يعيش أهالي قرية العتامنة بأسيوط من انقطاع المياه والكهرباء، إذ تمنعهما الدولة بدعوى أن القرية على أراض مملوكة للدولة، وليس من حق الأهالي إدخال المرافق إليها، هذا فضلًا عن منازلهم المدمرة، التي أهلكتها السيول أكثر من ثلاث مرات، وأفسدت أكثر من 90% من محاصيل القرية الزراعية، دون توفير بديل أو تعويض من قبل الدولة.
وفي جولة داخل القرية استطاعت “رصد”، كشف معاناة تلك القرية المهجورة، إذ اشتكى الأهالي من ارتفاع سعر إيجار أراضي الدولة لهم، والذي بلغ 8.5 جنيه للمتر، بعد أن كان سعر المتر الواحد 15 قرش منذ 15 سنة ثم 75 قرشًا للمتر بعد ذلك، أي زاد أكثر من عشر أضعافه.
وبحسب الأهالي، رفضت الدولة أن تبيع لهم تلك الأراضي لتظل تنتفع بأموال الإيجار، بينما ملّكت في المقابل جزءًا من الأراضي إلى أهالي قرية “الأقباط”- كما يطلقون عليها- بسعر 8 جنيهات للمتر الواحد، دون أن يعرف أهالي قرية العتمانية السبب وراء تعنت الدولة معهم.
وفوجئ الأهالي بإنذارات وصلت إليهم من قبل إدارة أملاك الدولة، تطالبهم بدفع الأموال أو سيتم الحجز على ممتلكاتهم، الأمر الذي قوبل من بالغضب الشديد والتهديد بعدم الدفع حتى وإن وصل الأمر إلى سجنهم.
يقول محمد متولي (مدير معهد أزهري): “المتر كان بـ15 قرش ورفعوه إلى 75 قرش، مفيش مشكلة نستحمل، لكن يبقى بـ8.5 مرة واحدة، هنجيب منين!”. ويضيف: “أنا استلفت قرض عشان ابني الأرض دي وبعت دهب مراتي، وفي النهاية الدولة بدل ما تساعدني تهددني بالحجز على أملاكي“.
ويقول علي حسان (فلاح): “أنا راجل عندي تسعة أولاد هصرف على أكلهم وشربهم، ولا هدفع مياه ونور، ولا هدفع الإيجار ولا هعلمهم؟، وبعدين إحنا واخدين الأرض دي صحرا وإحنا اللي عمرناها، المفترض الدولة تكافئنا، مش تدبحنا”.
وتضيف سيدة محمد (ربة منزل): “أنا مش معايا فلوس أدفع وزوجي متوفي، ومش عاوزة الأرض بس يجيبولي مكان أقعد فيه، أو ياخدوا عيالي يصرفوا عليهم هما ويسبوني في حالي“.
ويضيف علي محمد (فلاح): “لو عاوزين ييجوا يحجزوا على بيوتنا ييجوا، واحنا هنطلع في الجبل ونبقى شبه المطاريد بقا، وبعدين لو عاوزين يحبسونا، ييجوا يحبسوا القرية كلها، وبعدين السجن على الأقل مفيهوش إيجار وهيكون أحلى من العيشة في قرية البوساء دي“.
يذكر أن أهالي القرية، تقدموا بشكاوى كثيرة ومتكررة لمحافظة أسيوط، ومجلس الوزراء، لكنهم لم يتلقوا أي رد، وحين تحدثوا مع إدارة أملاك الدولة حول قرار رفع سعر الإيجار، اخبرتهم أن السعر كان بقرار من المحافظ السابق ولا يمكن تغييره.
