أقامت هيئة قضايا الدولة، وكيلًا عن وزيري العدل والداخلية بحكومة إبراهيم محلب، ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، القاضي بالسماح لأحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، بالسفر. 

وأوضحت الهيئة فى طعنها، أسباب منع قذاف الدم من السفر، وذكرت أنه بتاريخ السابع من ديسمبر 2011، وردت مكاتبة من الشرطة الدولية (الإنتربول)، بناء على طلب فرعه في طرابلس الليبية، يتضمن أن قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية سابقًا، مطلوب للسلطات الليبية؛ لاتهامه بتزوير جوازات سفر واختلاس أموال عامة، وإحداث ضرر عمدي في المال العام والكسب غير المشروع.

كما أوضحت أنه وبتاريخ 15 يوليو 2012، صدرت بشأنه ما يعرف بـ”النشرة الحمراء”، القاضية بملاحقته لصالح السلطات الليبية.

وأكدت الهيئة فى طعنها، أن قرار منع قذاف الدم من السفر، هو قرار قضائى وليس إداريًا، ما يخرجه عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، كما أن صدور النشرة الحمراء ضده، هو “أكبر دليل على أن الجرائم المطلوب بشأنها لدى السلطات الليبية، هي جرائم جنائية وليست سياسية، لأن إنتربول الدولة لا يتدخل في الجرائم السياسية”. 

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري،  قضت بقبول الدعوى المقامة من المحامي محمد حمودة، ضد وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، بصفتهم القانونية، وطالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر.