عبرت الدولة المغربية عن “استغرابها” صدور قرار قضائي بإسبانيا وصفته بـ”غير المسبوق” ضد 11 مسؤولا مغربيا، بتهم ارتكاب “جرائم إبادة جماعية وهجمات ضد مدنيين” في منطقة الصحراء خلال الفترة ما بين 1975 و1991.
واعتبر بيان لوزارة الخارجية المغربية، صادر مساء السبت، أن “الوقائع المثارة في القرار تعود لأكثر من 25 سنة، وبعضها لما يقرب من أربعة عقود، وترتبط بفترة تاريخية بعيدة وملابسات خاصة ومواجهات مسلحة من عهد آخر”، وأعربت الخارجية عن رفضها صدور إدانات خارجية لمواطنين عن أفعال ارتكبوها داخل التراب المغربي.
وأشار البيان، إلى أن إثارة هذا الملف في هذا التوقيت “تنم عن رغبة لاستغلاله سياسيا”، بينما اتهمت الخارجية المغربية أشخاصا لم تسمهم، قالت إن “لهم دوافع غامضة ويبحثون عن مجد شخصي، يستهدفون العلاقات المغربية الإسبانية التي تعيش حاليا مرحلة واعدة وأكثر هدوءا”، مؤكدة أن السلطات المغربية “مستعدة للتعاون الكامل مع السلطات الإسبانية للبرهنة على أن هذه الاتهامات غير صحيحة”.
وشدد البيان على أن المغرب يعمل على “تعزيز علاقات حسن الجوار وبناء شراكة متقدمة مع إسبانيا، وحماية هذه العلاقة من أي تشويش”.
وأصدر القضاء الإسباني، الأسبوع الماضي، قرارا يتهم 11 مسؤولا مغربيا بجرائم تعذيب، بعد أن قال إنه استند إلى إفادات لـ19 شخصا من منطقة الصحراء، صرحوا بأنهم “تعرضوا لعمليات تعذيب على يد هؤلاء المسؤولين المغاربة وقدموا أدلة على ذلك”.
ومن ضمن المتهمين، مسؤولون مغاربة تقلدوا مناصب مهمة، كحفيظ بنهاشم المسؤول البارز في وزارة الداخلية المغربية سابقا، وعبد الحق لمدور المدير العام السابق لمقر قيادة القوات المسلحة، وسعيد واسو محافظ منطقة سمارة سابقا، وآخرون.
يشار إلى أن وزارة العدل والحريات المغربية أعلنت عن “تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا” في فبراير 2014، على خلفية التوتر الدبلوماسي بين البلدين بسبب شكوى في باريس ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني “المخابرات المغربية الداخلية”، عبد اللطيف الحموشي، حيث ترفض السلطات المغربية محاكمة مسؤولين رفيعي المستوى أمام المحاكم الفرنسية، رغم رفع قضايا ضدهم بها.
