رجَّحت صحيفة حرييت ديلي نيوز التركية، احتمالية إجراء مصالحة بين القاهرة وأنقرة قريبًا، قائلة: “أحد القضايا التي يُعتَقَد أن تكون على جدول أعمال الحكومة التركية فورًا؛ هو التصالح مع مصر، التي تتمتع بوزن ثقيل في الشرق الأوسط والعالم العربية”.
وأضافت الصحيفة التركية: “شهد العام الماضي محاولتين لإصلاح العلاقات بين تركيا ومصر؛ أولاهما: في أغسطس، والأخرى: في سبتمبر، لكن لَهجة أردوغان الثقيلة، والمهينة أحيانا للقيادة المصرية، اعترضت طريق هاتين المحاولتين، لكن وفقا لمصادر دبلوماسية، تتابع التوتر بين أنقرة والقاهرة عن كثب، فإن الجانب المصري جاهز لبحث سبل المصالحة مع تركيا، لكنه يدرك أن هذا لا يمكن أن يحدث قبل إجراء الانتخابات (البرلمانية) التركية المقررة في السابع من يونيو”.
وأردفت حرييت ديلي نيوز: “تشير المصادر إلى أن تركيا لا تريد استمرار الوضع القائم مع مصر، لحظة قررت الانحياز للمملكة العربية السعودية، المؤيدة بقوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عند هذه النقطة، تعتبر القاهرة أن تخلي أردوغان عن تصريحاته متشددة اللهجة ضد السيسي والقيادة المصرية تمثل تطورا إيجابيًا”.
واستشهدت الصحيفة بـ”إجابة أردوغان على أسئلة الصحافيين المرافقين خلال زيارته إلى إيران الأسبوع الماضي، حيث طرح بعض الشروط قبل تطبيع العلاقات مع مصر، بدلا من اتهام السيسي بانتهاك الحقوق العالمية والقيام بانقلاب، ومن بين الشروط التي طرحها أدوغان؛ الإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسي، وإعادة محاكمة آلاف المتعاطفين مع الإخوان، وهو ما يمكن اعتباره تغيرا في نهج أردوغان، بالنظر إلى أنه أصبح يتحدث عن شروط لبناء العلاقات”.
وكان رئيس الوزراء التركي، صرح للصحافيين، الذين رافقوه على متن طائرته لدى عودته من زيارة رسمية إلى طهران، بأن “مرسي رئيس منتخب بنسبة 52 في المئة من الأصوات. يجب أن يطلقوا سراحه”، مضيفًا: “ألا يقول الغرب إنه يعارض عقوبة الإعدام؟ هناك 3000 شخص حكم عليهم بالإعدام، يتعين إلغاء هذا، وهناك نحو 18000 سجين سياسي يجب إعادة محاكمتهم، كما يتعين إلغاء الحظر التعسفي على أحزاب سياسية في مصر”.
واستدركت الصحيفة التركية: “لكن مما لا شك فيه سيكون لمصر أيضا بعض الشروط التي أعلنت عنها بالفعل: حظر القنوات التلفزيونية الإخوانية التي تعمل من تركيا، وإلقاء القبض على بعض المسئولين السابقين رفيعي المستوى من جماعة الإخوان المسلمين الذين فروا إلى تركيا بعد تولي السيسي السلطة، وبطبيعة الحال سيكون هناك شرط آخر يتمثل في عدم تكرار أردوغان كلماته القوية الموجهة لفضيلة الإمام الأكبر، رئيس جامعة الأزهر، الذي يعتبر بمثابة خط أحمر بالنسبة لمصر”.
وختمت بالقول: “على الرغم من التوتر السياسي، وإنهاء اتفاق الرورو بين البلدين، واصلت الصادرات التركية مسارها التصاعدي؛ ما يشير إلى أنه لا يزال هناك احتمالية لمزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية في حال شهدت العلاقات الدبلوماسية إبرام مصالحة، لكن الشرق الأوسط سوف يضطر إلى الانتظار حتى ما بعد الانتخابات المقبلة لرؤية ما إذا كانت الحكومة التركية القادمة سوف تجري تغييرا جذريًا على سياستها الخارجية في المنطقة أم لا”.
