أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، قرارًا بقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥، يقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والمعاقبة بالسجن المؤبد لكل مَن يحفر نفقًا على حدود البلاد.
ووفقا للقرار بقانون، يُستبدل بنص المادة 82 مكرر من قانون العقوبات المشار إليه، نصا يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوماً بمال أو غير مقوم.
وينص التعديل أيضًا، على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.
وتقضي المحكمة، حسب مشروع القرار، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها.
