قال الدكتور مصطفى الفقي، الباحث السياسي، إن “ترزية القوانين فشلوا في وضع نظام انتخابي محصن يخلو من العوار القانوني والدستوري”، مشيرًا إلى أن الدستور الذي أجرى مؤخرا “دستور العسكر” به مواد فضفاضة وكلام كثير غير قابل للتطبيق.
وأضاف الفقي، أثناء مشاركته في مؤتمر مديرية آثار الغربية، أنه يفضّل نظام القائمة النسبية على القائمة المغلقة، والتي تضيع الخبرات وتهدر أصوات الناخبين، وأكد اأن الائتلافات لم تنجح لعدم فهم القائمين عليها حقيقة أن هذه الائتلافات مفترض أن تتم بين نواب بالفعل تحت قبة البرلمان.
يُشار إلى أن محكمة القضاء الإداري قضت في شهر مارس الماضي بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت بانتخابات مجلس النواب.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، بقبول وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت، مسبقًا، حكما بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يترتب عليه وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب، وفتح باب الترشيح من جديد، وتعديل قانون تقسيم الدوائر في ضوء حكم المحكمة الدستورية.
