أكدت منظمة “هيومان رايتس مونيتور”، أنها تتابع حالة المعتقل إبراهيم اليماني، الطالب بسنة الامتياز بكلية الطب جامعة الأزهر، والذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام قبل عام، احتجاجًا على سوء أوضاعه داخل السجن، وللمطالبة بالإفراج عنه، مشيرة إلى أن السلطات المصرية لم تحترم ذلك الحق أيضًا، حيث كان يتم التضييق عليه داخل مكان احتجازه في وادي النطرون وطرة وغيرها من أماكن الاحتجاز التي مر بها، وذلك للرضوخ بفك إضرابه عن الطعام.
وأضافت – في تقرير أصدرته عبر موقعها الإلكتروني- أن الطبيب المعتقل إبراهيم اليماني، أتم عامًا كاملًا على إضرابه عن الطعام، مطالبًا بحقه المسلوب في الحرية بحق آخر له وهو الإضراب السلمي الذي يعتبر من أنواع المقاومة السلمية والتعبير عن الرأي، نص عليه القانون المصري في مادتيه 55، 65 من الدستور المصري الجديد باعتبار الإضراب عن الطعام أحد مظاهر حرية التعبير، يصبح واجبًا على الدولة احترام هذا الحق وعدم المساس به، حتى وإن تعارض مع حقوق السجناء.
وأشار التقرير، إلى أن “اليماني” اعتقل في 17 من أغسطس من عام 2013، في أحداث حصار قوات الأمن لمسجد الفتح، والتي تلت مذبحة رابعة والنهضة، وذلك بعدما اتفق مع أحد قادة الداخلية المصرية التي حاصرت المكان على إقناع المتواجدين بالمسجد الذين حوصروا لأكثر من 12 ساعة تحت الرصاص وقنابل الغاز على الخروج من المسجد، دون أن يطالهم أذى باعتقال أو غيره، ورغم ذلك فكان أول من اعتقل من المتواجدين هو الطالب إبراهيم اليماني، حيث تم احتجازه في قسم الأزبكية ثم نقل لسجن وادي النطرون بعدها نقل إلى طرة.
وأفاد التقرير، أن “حالة اليماني الصحية تردت داخل مقر احتجازه مرات عديدة، حيث نقل إلى مستشفى سجن طرة بسبب تردي حالته الصحية بشكل كاد يودي بحياته، وذلك في مطلع يناير من العام الجاري، كما تعرض لانتهاكات عديدة ساهمت في تردي وسوء حالته الصحية، كان من بينها نقله للتأديب والحبس الانفرادي في ديسمبر من العام الماضي، مع تعرضه للضرب والسحل الذي أدى إلى تقيئه دمًا، كما قامت إدارة سجن طرة بمصادرة مستلزماته كلها، ومنعه من الحصول عليها، واستمرت في ذلك التضييق عليه لمحاولة إثنائه عن إضرابه عن الطعام”.
وأعربت المنظمة، عن شديد قلقلها على صحة وحياة المعتقل إبراهيم اليماني، مؤكدةً أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كما طالبت المنظمة، السلطات المصرية، بالالتزام بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقعة عليه، واتفاقية السجون، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث تقع على السلطات المصرية مسؤولية الحفاظ على حرية المواطنين في التعبير، مع عدم جواز إخضاع أي مواطن للتعذيب ولا للمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، مع الاحتفاظ بحق كل سجين في الكرامة والمعاملة الإنسانية.
