نفى مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ما هو متداول عنه، من دراسة فرض ضريبة على عوائد الودائع البنكية، مؤكدًا: “هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق”.
وأضاف “عبدالقادر”، في بيان نشرته وزارة المالية بحكومة إبراهيم محلب، على موقعها الإلكتروني، أن “تشجيع الادخار في الجهاز المصرفي من خلال إعفاء عوائده ضريبيًا؛ يُعد هدفًا رئيسيًا للحد من التعامل النقدي بالمجتمع، والذي يحمل الكثير من المخاطر، سواء التعرض للسرقة، أو ضياع النقود، أو تلفها، أو خطأ العد”.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن شائعة فرض ضرائب على الودائع البنكية ،ترددت أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، بخاصة بعد ثورة 25 يناير 2011، “رغم أن المتابع للشأن الاقتصادي يعلم أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات لتشجيع التوسع في التعامل المصرفي، سواء من خلال برنامج المدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك، أو الدفع الإلكتروني للمرتبات والمعاشات”.
