أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، أنه سيقدم ما لا يقل عن 650 مليون دولار خلال 12 إلى 18 شهرا المقبلة، إلى غينيا وليبيريا وسيراليون للمساعدة على التعافي من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لكارثة الإيبولا، وتقديم احتياجات التنمية على المدى الطويل.

وقال البنك الدولي في بيان اليوم الجمعة، إن التعهد الجديد بتقديم 650 مليون دولار يرفع مساهماته في مواجهة الإيبولا إلى 1.62 مليار دولار.

ويأتي هذا الإعلان عن تقديم تمويل إضافي، بينما تظهر تقديرات جديدة للبنك الدولي أن اقتصادات الدول الثلاثة المنكوبة بالإيبولا ستتكبد خسائر بقيمة 2.2 مليار دولار في عام 2015، منها 240 مليون دولار في ليبيريا، و535 مليون دولار في غينيا، و1.4 مليار دولار في سيراليون.

وفي السياق ذاته ، أكد مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الجمعة، أن الصندوق سيواصل تقديم المساعدات لـ”غينيا وليبيريا وسيراليون” في وضع السياسات السلمية للاقتصاد الكلي، وتعزيز مؤسساتها المالية لدعم خطط تعافيها من تداعيات وباء الإيبولا.

وقالت لاجارد، إن الصندوق يعمل مع حكومات الدول الثلاثة لتقييم الآثار الاقتصادية الكلية، موضحة أنه حتى الآن، جرى تقديم ​تمويل بحوالي 390 مليون دولار، بما في ذلك حوالي 100 مليون دولار في شكل منح من الصندوق لتخفيف خدمة الدين.