قال المهندس داكر عبد اللاه -عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين- أن التمويل أصبح صداعاً في رأس شركات المقاولات للدخول في المشروعات وتنفيذها، وذلك بسبب الشروط المجحفة.
وأضاف عبداللاه -في بيان صحفي تلقت رصد نسخة منه- صباح اليوم، أن عراقيل البنوك في التعامل مع شركات الانشاءات الصغيرة والمتوسطة، يؤدي إلى خروج تلك الشركات من سوق المقاولات وإفلاسها وعدم دخولها في المشروعات القومية المطروحة، أو حتي مشروعات الخطة العامة للدولة، وذلك لأسباب عديدة من أهمها ضخامة المشروعات المطروحة بما لا يتناسب مع تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا بسبب ارتفاع قيمة خطابات الضمان للاشتراك في المناقصات وعدم قدرة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة توفير المواد الخام.
وطرح عضو لجنة التشييد عدة حلول، أطلق عليها بدائل التمويل البنكي والتي تتلخص في تحويل المشروعات الكبري لمشروعات صغيرة ومتوسطة، وذلك عن طريق تقسيم المشروعات إلى أجزاء تستطيع شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تنفيذها، وبالتالي سيتم تنفيذ المشروعات الكبرى بواسطة عدد كبير من شركات المقاولات، ما يدفع عجلة العمل بالمشروعات ويجعل تنفيذها أسرع وتنفيذها لخطة الدولة الاستثمارية الكبرى في الوقت الحالي.
وأضاف عبداللاه أنه يمكن دمج شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتكوين كيانات اقتصادية تستطيع تنفيذ المشروعات الكبيرة، دون الحاجة إلى التمويل البنكي، وذلك برعاية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الجهة الوحيدة الرسمية في مصر التي تعطي رخصة لعمل شركات المقاولات، وذلك حتي يكون هذا الدمج بشكل قانوني على أن يتم دمج الخبرات إلى شركات تملك المعدات الثقيلة والعمالة اللازمة لتنفيذ المشروعات ولا تملك الخبرة أو سابقة الخبرة التي تؤهلها للاشتراك بالمناقصات.
وطالب بخفض قيمة التأمين الابتدائى للمشروعات، وذلك حتي تستطيع شركات المقاولات الاشتراك بالمناقصات، وهذا لأن خطابات الضمان تعد من الشروط الأساسية للاشتراك بالمناقصات التى تمثل مشكلة للكثير من الشركات في ظل عزوف البنوك عن منح التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على ضرورة توفير دفعات تحت الحساب للشركات العاملة بالمشروعات كل 15 يوما بدلا من 30 يوما، وذلك بالتوازي مع تقدم العمل، وهذا لدعم شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات دون توقف أو عائق.
ودعا عبد اللاه الجهات الإدارية والحكومية لتوفير المواد الخام “حديد – أسمنت – رمل – زلط – سولار – بيتومين” للشركات العاملة بمشروعاتها، حيث يقابل شركات المقاولات بعض الصعوبات في الحصول علي بعض المواد الخام اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.
و أكد عبد اللاه أن هذه البدائل لابد من تنفيذها جميعا في حالة عدم توفير التمويل المطلوب لشركات المقاولات، مؤكدا أن تلك الحلول والبدائل لا تخالف قانون 89 لسنة 1998، الخاص بالمناقصات والمزايدات، وتنص مواد القانون سالف الذكر علي كل ما جاء بتلك الحلول أي أن تنفيذها لا يحتاج إلا لقرارات صائبة لصالح قطاع المقاولات في الفترة القادمة، وذلك لتنفيذ مشروعات مصر القومية القادمة وثورة التعمير التي تنوي الحكومة تنفيذها في الوقت الحالي.
