أرست الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، مبدأ قضائيا جديدا يقضي بعدم أحقية نقابة الصحفيين في الامتناع عن قيد أي صحفي، ما دامت توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بقانون النقابة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر بإلزام نقابة الصحفيين بقيد الصحفي مصطفى صلاح بجدول الصحفيين تحت التمرين، إن صفة الصحفي لا تمنحها النقابة ولا يجرى القيد في جداول النقابة بسلطة تقدير وترخص من جانبها، وليست هي التي تنشئ حق الصحفي أو تمنحه إياه، وإنما الحق في القيد ينشأ لصاحبه بإرادة المشرع وينبثق من تلك الإرادة ذاتها، وليس للنقابة إلا تنفيذ هذه الإرادة بالحدود والقيود المنصوص عليها في القانون، حسبما نشر “اليوم السابع”.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وبعضوية المستشارين أسامة عبد الرحمن منصور وخالد طلعت.