أعلن الوسطاء الدوليون في الصراع الدائر شمال مالي، الأحد، عن مراسم لتوقيع اتفاق سلام يوم 15 مايو، مما يزيد الضغط على الانفصاليين بقيادة الطوارق للانضمام للاتفاق الذي توسطت إليه الأمم المتحدة.

وقالت حكومة مالي، إنها ستوقع على الاتفاق، وأعلنت منذ 10 أيام أن الانفصاليين مستعدون أيضا للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الشهر الجاري، إلا أن الطوارق نفوا ذلك وطالبوا بمزيد من السلطات لمنطقتهم الصحراوية التي يطلقون عليها اسم أزواد.

ويهدف اتفاق السلام إلى وضع حد “لعمليات تمرد” يقودها الطوارق وبلغت 4 عمليات منذ استقلال مالي عن فرنسا عام 1960.

وقال بيان من الوسطاء الذين تقودهم الجزائر، إن اجتماعات عقدت على مدى ثلاثة أيام في الجزائر العاصمة منذ الأربعاء لبحث مسودة الاتفاق، موضحًا “لن يتهاون الوسطاء في إبلاغ السلطات الدولية المختصة بأي موقف أو إجراء يهدد عملية السلام الجارية”.

وفي ما يبدو محاولة للتعامل مع مخاوف الانفصاليين من أن التعهدات في الاتفاق ما زالت غامضة أكثر مما ينبغي، قال الوسطاء إن توقيع شركاء دوليين على الاتفاق وبينهم الولايات المتحدة وفرنسا سيضمن التنفيذ الكامل للالتزامات.

وذكرت الرئاسة أيضا على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا أعلن أيضا إقامة مراسم التوقيع في 15 مايو خلال زيارة له لإثيوبيا، حسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.