شن جهاز مدينة العبور، حملة إزالة موسعة للوحدات السكنية المخالفة لشروط التراخيص، بعد قيام أصحابها بتحويلها إلى وحدات إدارية ومحال تجارية، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير.
وقال المهندس أمين غنيم -رئيس جهاز المدينة- إن عدد الوحدات التى ضمتها الحملة الموسعة، نحو ٢٠ وحدة مخالفة، فى الطريق المحورى للحي الأول بالمدينة ، والذي يعد مثالا صارخا فى المدينة لهذه المخالفات.
وأضاف غنيم:” تم إزالة اللوحات، الخاصة بالمحال، وكذلك الاشغالات على الأرصفة، والتحفظ عليها، لدى جهاز المدينة”.
وأشار غنيم إلى أنه تم إزالة مداخل المحال المخالفة لرخصة البناء الصادرة لقطعة الأرض، مشددا على أن جهاز المدينة لن يسمح بأى مخالفة جديدة، داخل أحيائه المختلفة، حرصا على النظام المعمول به فى الأجهزة، وفقا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وعلى صعيد متصل، تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاسترداد آخر وحدات سكنية ” محتلة”، والتى وصلت إلى نحو ١٢٠ وحدة سكنية تم التعدي عليها، فى فترة الانفلات الأمني، فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير، على أن يتم تسليمها إلى صندوق التمويل العقاري.
