وافق مجلس الدولة على مشروع قرار وزير الداخلية، بتعديل بعض الأحكام الموجودة في  اللائحة التنفيذية لقانون المرور، إذ يلزم القانون من يريدوا الحصول على رخص القيادة لكشف تعاطي المخدرات والمسكرات ضمن كشوف القومسيون الطبي.

صدر القرار بعد موافقة قسم التشريع، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدول، حيث تضمن  القرار استبدال نص مادتين في اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بناء على قرار وزير الداخلية الجديد مجدي عبدالغفار.

وشمل القرار تعديل نص المادتين 295، و263 من اللائحة، إذ عدلت المادة الأولى الناصة على التثبت من اللياقة الطبية لراغبي الحصول على الرخص، ليزيد عليها ضرورة الخضوع لاختبار يحدد سلبية تعاطيه المواد المخدرة.

وعدلت المادة 263 لتمنح السلطة لأقسام المرور لإحالة الرخص إلى القومسيون الطبي المختص لتوقيع الكشف الطبي، إذا وجدوا ضرورة لذلك أثناء مدة الترخيص، بحسب ما نشرته جريدة الشروق.

وأسند التعديل لمأموري الضبط القضائي صلاحية إصدار الأوامر بفحص السائقين بالكواشف السريعة الاستدلالية حال شكهم بوقوع السائق تحت تأثير مخدر أو مسكر.