أكد نضال مرضي القطامين -وزير العمل والسياحة والآثار بالأردن- أن إجمالي العمالة المصرية والوافدة التي قامت بتصويب أوضاعها بالبلاد خلال مهلة الـ 60 يوما التي تنتهي غدا الخميس، بلغ 74 ألفا، منهم 50 ألف عامل مصري بنسبة 69% من إجمالي من صوبوا أوضاعهم.
وأشار الوزير الأردني -في بيان صحفي- تلقت “رصد” نسخة منه، إلى أنه بذلك يصبح إجمالي المصريين الحاصلين على تصاريح عمل 190 ألف عامل، من العدد الكلي للعمال الوافدين من كافة الجنسيات البالغ 324 ألف عامل يحملون تصاريح عمل.
جاء ذلك خلال لقاء ناهد عشري -وزيرة القوي العاملة والهجرة بحكومة إبراهيم محلب- مع الوزير الأردني لبحث مشاكل العمالة المصرية، علي هامش الدورة 42 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالكويت، ويستمر حتي 25 إبريل الجاري.
وكشف “القطامين” أن بلاده أعطت العمالة الوافدة ومنها المصرية، مهلة حتي أول مايو المقبل، لبدء ربط كافة الخدمات التي تقدم للعمالة الوافدة عموما بتصريح العمل، وبذلك لن يستطيع أي عامل وافد الحصول على أي سلعة أو خدمة إلا من خلال تصريح العمل.
وبحث الجانبين، انتقال عمال الزراعة والخدمات إلى العمل بقطاعات أخرى، ومشاكل الضمان الاجتماعي وتعويض الدفعة الواحدة، وتأخر اعتماد العقود، حيث يتم إلغاء العقد خلال 60 يوما من تحريره، مما يتطلب اتخاذ إجراءات جديدة لتحرير عقد جديد، فضلا عن ضرورة حل مشكلة العمال المقبوض عليهم وإخلاء سبيلهم فورا، طالما أنه ثبت عدم وجود مخالفات عليهم.
وقال وزير العمل الأردني، إنه أصدر توجيهات بتسهيل عمل المستشار العمالي بالسفارة المصرية بعمان، وضمه إلى مفتشي العمل بالأردن خلال التفتيش على منشآت العمل، مؤكدا أن هناك تنسيق دائم معهما حيث تم إضافة المستشار العمالي إلى اللجنة الخاصة بتصويب الأوضاع، فضلا عن اعتماد صور جواز السفر، ورسالة من السفارة لتصويب العامل المصري في حالة فقدان جواز العامل تيسيرا وتسهيلا عليه.
وأوضح “القطامين” أن غدا الخميس تنتهي فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن، والتي استمرت لمدة شهرين برسم تصريح عمل واحد عن سنة فى الشهر الأول ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة فى شهر المهلة الثانى.
وقال إن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وأقاموا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى.
كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادور المملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادى المسموح للعمال العمل به.
