رفضت وزارة الخارجية الفرنسية، التعليق على الحكم الصادر بحق الرئيس محمد مرسي، بالسجن 20 عامًا، قائلة إنه “لا يستدعي منها أي تعليق”.
ونقلت وكالات الأنباء، تصريحات الخارجية الفرنسية، المؤكدة على ضرورة ضمان محاكمة عادلة لمحمد مرسي، وباقي المتهمين معه في نفس القضية.
وشددت الخارجية الفرنسية على “ثبات” موقفها إزاء قضية مرسي، دون أن تحدد ماهية الموقف، كما أكدت على التزام باريس بمساعدة مصر على بناء مؤسساتها الديمقراطية، وتشييد دولة القانون، وضمان الحريات العامة طبقًا للدستور المصري.
بدورها، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها من الحكم بالسجن 20 عامًا بحق الرئيس محمد مرسي، مطالبةً بتوفير محاكات عادلة لكل المصريين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
يأتي هذا على خلفية، إصدار محكمة مصرية، حكمًا بالسجن 20 عامًا على الرئيس محمد مرسي، وآخرين، في القضية المعروفة بـ”أحداث الاتحادية”.
