أصدرت محكمة سودانية حكمًا ابتدائيًا بتغريم 29 بحارًا وصيادًا مصريًا محتجزًا بميناء بورتسودان، 5 آلاف جنيه سوداني، بدعوى اختراقهم للمياه الإقليمية، وفي حالة تعذر أي صياد من الدفع سيتم حبسه لمدة عامين.
جاء ذلك أثناء دعوى محاكمة 35 بحارًا مصريًا في المحكمة السودانية بولاية بورتسودان والمحتجزين جميعا على ذمة نفس القضية، حسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكانت السلطات السودانية بميناء بورتسودان قد تحفظت على 3 مراكب صيد مصرية تحمل على متنها نحو 100 صياد مصري، مطلع إبريل الجاري، بدعوى اختراقهم المياه الإقليمية للسودان، وهم في طريقهم إلى دولة إريتريا.
من جانبها، شددت السفارة المصرية بالخرطوم والقنصلية المصرية بولاية بورتسودان، على الصيادين المصريين بضرورة الالتزام بتعليمات الملاحة البحرية، وطالبتهم بالصيد داخل المياه الإقليمية.
وقال أسامة شلتوت، السفير المصري بالخرطوم، إن السفارة المصرية والقنصلية الموجودة ببورتسودان تابعت جلسات المحاكمة للصيادين، مشيرة إلى أنه سيتم الاستئناف على الحكم والنظر إليه في أقرب فرصة، لافتًا إلى تسليم السلطات الأمنية بالسودان لـ6 أطفال ومسن من الصيادين المحتجزين إلى القنصلية المصرية، والتي قامت بترحيلهم إلى مصر.
