قال البنك المركزي المصري، إن لجنة السياسات التابعة له، قررت الإبقاء على سعريْ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند مستوى 8.75% للإيداع، و9.75% للإقراض؛ وذلك للمرة الثانية.

وأشار البنك في بيان له، إلى أن اللجنة، أبقت أيضًا على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25%، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وأفادت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، بأن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي المصري، تُعد مناسبة للسيطرة على توقعات التضخم، وللحد من الارتفاع العام للأسعار، ونمو الناتج المحلي الإجمالي. 

وأضافت اللجنة أن تثبيت أسعار الفائدة، يعود إلى الحرص على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة، في ظل المخاوف من تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمية، وتأثيراتها سلبيًا على الاقتصاد المصري، والتوقعات بالحد من المخاطر الصعودية للتضخم نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للبترول في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية. 

وأوضح أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 7.21%، في مارس الماضي، مقابل 7.15% في فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن التضخم الأساسي سجل معدلًا شهريًا قدره 0.76% في مارس الماضي. 

من جانبه، أبرز الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم العام الشهري، ارتفع خلال شهر مارس الماضي، بنسبة 1.55%، مقارنة بشهر فبراير السابق له، كما ارتفع معدل التضخم السنوي ليسجل 11.51% خلال مارس مقابل 10.56%، خلال شهر فبراير الماضي.