توقعت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، تراجع حصيلة الخزينة العامة للدولة بما لا يقل عن اثنين مليار جنيه للعام المالي الجاري، بسبب زيادة شراء السجائر في مختلف المحافظات، بنظام “الفرط”، أي بالسيجارة، وليس بالعلبة، كما كان يجري قبل فرض الضرائب اﻷخيرة.

أصدرت الرابطة بيانًا، قالت فيه، إن رفع أسعار السجائر، أدى لزيادة مبيعات السجائر المهربة، والمقلدة لعلامات تجارية موجودة في السوق، بخاصة في الأحياء الفقيرة، ومحافظات وجه قبلي، وبعض القرى والنجوع بوجه بحري، الأمر الذي “يهدد الأمن الاقتصادي، ويهدر أموالًا كبيرة على خزانة الدولة”.

وأوضحت الرابطة، التي تتحدث باسم صغار تجار السجائر، أنها رصدت العديد من الشكاوى، من التجار، تفيد بأن هناك “تعطيشًا للسجائر” في بعض مدن وقرى محافظات مصر، كذلك لوحظ تنامي ظاهرة البيع بالفرط، التي كانت لا تمثل سوى 1 إلى 2% من حجم المبيعات في السوق، إلا أن البيع الفرط بات يمثل الآن من 15 إلى 20% من مبيعات قطاع السجائر، ما يهدد مبيعات الشركات التى تحصل الدولة على ضرائب منها، بحسب البيان.

وحذرت الرابطة من “مصير عائدات الضرائب على السجائر، والتي تعتمد عليها وزارة المالية في سد عجز الموازنة في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والبنية التحتية”، مشددة على ضرورة الانتباه لهذا الأمر، إذ أن “تراجع عائدات الضرائب على أرباح البورصة، أدى لانهيار التعامل وهروب المستثمرين، بخاصة الصغار”.