وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الجولة الأولى من محاكمة الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، في القضية المعروفة بـ “أحداث الاتحادية”، بأنها جاءت “معيبة وحافلة بالأخطاء، ولها دوافع سياسية”.
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية -بعد مراجعة ملف القضية من قبل فريق “هيومن رايتس ووتش”- أن القضية خلت تقريباً من الأدلة التي تثبت صحة الاتهامات التي أسندها الادعاء العام إلى المعتقلين.
ولفتت المنظمة – بحسب “سى إن إن” العربية- إلى أن الأحكام استندت في المقام الأول، إلى شهادات أدلى بها مسؤولون عسكريون وأمنيون.
وقالت مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا واتسون، إن “الادعاء توصل إلى استنتاج بمسؤولية مرسي عن أحداث العنف، فقط لأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين”، وأضافت بقولها: “أياً كانت المسؤولية السياسية لمرسي، لم يقدم الادعاء دليلاً على إدانته بأي جرم”.
وقضت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء الماضي، بمعاقبة الرئيس مرسي و12 آخرين بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً، بعدما إدانتهم هيئة المحكمة بتهم “استعراض القوة، والعنف”، فيما تمت معاقبة معتقلين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات.
