للعام الثاني على التوالي تقرر السلطة التنفيذية في مصر الاحتفال بالاتحاد العام لعمال مصر المنحل بدل من الاحتفال بالعمال.
فيأتي العيد الخامس بعد ثورة 25 من يناير والأول ، لتعلن السلطة التنفيذية في مصر تخليها عن قرار وزير القوى العامة الأسبق احمد البرعي في عام 2011 بحق إنشاء النقابات بالإخطار والذي نتج عنه تكوين 2400 نقابة عمالية و4 اتحادات عمالية بالإضافة إلى قرار الاتحاد العام لعمال مصر وتكوين لجنة لإدارته لحين عقد الانتخابات العمالية.
من جانبه قال مجدي عبد الفتاح مدير مركز البيت العربي لبحوث والدراسات، في البيان الصادر اليوم والذي تلقت رصد نسخة منه، إن قرار السلطة التنفيذية في مصر مشاركة الاتحاد العام لعمال مصر المنحل وسط غياب النقابات والاتحاد المستقلة هو انتهاك وتجاوز للدستور المصري الذي وافق عليه غالبية المواطنين المصريين واقر حق حرية التنظيم بإنشاء النقابات بالإخطار والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها بمصر بشان الحريات النقابية
وأوضح “عبدالفتاح”، أن الأمر لا يتعلق بتكريم بعض القيادات العمالية أو رمزية الاحتفال، لكنه معبر عن مدى احترام الدولة لحق العمال في اختيار من يمثلها فإقصاء النقابات المستقلة والاتحادات تشير إلى أن السلطة التنفيذية في مصر تتجاهل اختيار آلاف العمال لممثليهم، مما يجعل مسألة مشاركة العمال في اتخاذ القرارات وبناء الدولة المصرية الجديدة، أمر على المحك إلى جانب التهديد المباشر لإنجاح المفاوضة الجماعية في مصر والوصول إلى حلول ترضي أطراف العمل من اجل دفع عجلة الإنتاج والتنمية ليجعل حديث السلطة التنفيذية حول إستراتيجية التنمية في مصر يقف عند حد الاستهلاك الإعلامي.
كما شدد مدير مركز البيت العربي لبحوث والدراسات، بأن استمرار الدولة في الاعتراف بالاتحاد العام المنحل وفق قراراتها والقانون المنظم للنقابات في مصر رقم 35 وتعندها في إقرار قانون الحريات النقابية الذي قتل بحثا، يؤكد تمسك الدولة بسياسات أنظمة رفضها الشعب المصري وفي القلب منها العمال باعتبار أن الممثل الوحيد للعمال هو اتحاد منحل وفق القانون وقرار السلطة ذاتها والذي عمل لعقود طويلة ضد مصلحة العمال وتابع بشكل مباشر للسلطة التي عملت بشكل ممنهج على الإضرار بمصالح الشعب المصري طوال أكثر من ثلاث عقود الوضع الذي يضع مصر في أزمة إمام المحافل الدولية لاستمرارها في انتهاك الدستور والقانون والمواثيق الدولية ليهدد من جديد بوضع اسم مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.
