صرح هشام رامز – محافظ البنك المركزي المصري – بأن الودائع الخليجية التي تلقتها مصر قبل أيام بقيمة 6 مليارات دولار ستسهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار، مقابل نحو 15.3 مليارًا نهاية مارس الماضي.
وأكد في تصريحات على هامش المؤتمر المصرفي العربي السنوي لاتحاد المصارف العربية بعنوان التمويل من أجل التنمية، أن مصر ملتزمة بسداد كافة التزاماتها الخارجية أمام الدائنين في مواعيدها الرسمية دون تأخير أو تاجيل أو ابطاء بخلاف تلبية الاحتياجات التمويلية المحلية لاستيراد المواد البترولية والغذائية.
وتابع أن مصر لديها التزامات خارجية بقيمة 700 مليون دولار لصالح دول نادي باريس، بالإضافة إلى مليار دولار قيمة السندات الدولارية القطرية المطروحة في بورصة أيرلندا والتي سيتم سدادها قبل نهاية العام الجاري، بخلاف ما يتم استيراده بواقع 6 مليار دولار تقريبًا كل شهر.
بدوره علق خالد عبد الفتاح – أستاذ التمويل والاستثمار ورئيس مجلس إدارة نقابة البحث العلمي – أن الوديعة الخليجية التي تسلمتها مصر نهاية الأسبوع الماضي – والتي سترفع الاحتياطي الأجنبي لما يزيد على 20 مليار دولار – هي عبارة عن استحقاقات لدول أخرى، مؤكدا أن تلك الزيادة بالاحتياطي ليست حقيقية، ومشيرا للتراجع الشديد الذي لحق بالاحتياطي أثناء الأزمة السياسية الأخيرة بين مصر وقطر ومطالبة الأخيرة برد وديعتها المقدرة بأكثر من4 مليارات دولار.
وأضاف عبد الفتاح – في تصريحات خاصة بـ”رصد” – أن الزيادة التي يتحدث عنها رامز ما هي إلا مسكنات وليست حلولًا ناجحة وحقيقية لأزمة تراجع الاحتياطي المصري، منتقدًا عدم صراحة محافظ المركزي بشأن الوديعة الخليجية وفترة وجودها، وفيما سيتم توجيهها، وعن الخطوات المقبلة التي يجب اتخاذها لحل الأزمة الحالية للتراجع الشديد بما أسماه الاحتياطي الأجنبي الحقيقي، وفترة زيادته بعد الوديعة .
وقال عبد التفاح إنه كان من الواجب أن يعلن محافظ المركزي المصري عن حقيقة هذه الزيادة المؤقتة بموارد الدولة – يقصد الوديعة الخليجية -مؤكدا أن الأحاديث الجارية حاليا عن ارتفاع الاحتياطي كلام مطلق وليس دقيقًا مثل ما حدث بالمؤتمر الاقتصادي الذي قيل إنه جلب لمصر أكثر من 90 مليار دولار، والحقيقة أن كل هذه العقود كانت عقودًا مؤجلة ولن يتم تنفيذها قائلا: “تظل الأمور معلقة دائما ونلجأ فقط لنصف الإجابة”.
عبد الفتاح أكد أن هذه الوديعة عبارة عن نقود غير مستدامة تم ضخها داخل البنوك المصرية، ومن الممكن سحبها تحت أي ظروف سياسية واقتصادية للمودعين، متابعًا: “إن الصحيح هو بحث كيفية استمرارية ارتفاع الاحتياطي وليس مجرد زيادة مؤقتة”.
وأكد أن هناك غيابًا لإرادة حقيقية لحل أزمة الاقتصاد المصري، قائلا: “الاقتصاد لا يدار هكذا”، وأن الدولة يمكنها حل كل مشاكلها الحالية بضخ مشروعات استثمارية قوية بالسوق، ومؤكدا أنه لابد من ابتكار حلول حقيقية.
ووصف عبد الفتاح الخطوات الحالية للحكومة والمركزي، بأنها – فقط – اتباع لخطوات البنك الدولي الذي وصفه بأنه لم يدخل دولة إلا وخرّب اقتصادها، قائلاً: “ما يحدث الآن تهريج، الاقتصاد يدار من جهلة”.
