تقدم المواطن متولي محمود محمد، من محافظة بورسعيد، بأول بلاغ ضد قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، في قسم شرطة مصر الجديد، لاتهامه بالتستر على الفساد بالدولة، معلنًا تنازله عن جنسيته المصرية، حال عدم التحقيق في شكواه.
وأكد “متولي”، في البلاغ المقدم، أنه أحيل على المعاش بالتزوير من بنك القاهرة بعد كشفه واقعه فساد مالي وإداري، مضيفًا أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد موظفي رئاسة الجمهورية، يطالبه بالتوجه إلى قصر الاتحادية بوابة 3، وتقديم مذكرة تفيد بشكواه ويشرح فيها مظلمته كاملة، وعلى إثر ذلك توجه “متولي” إلى القصر، إلا أنه قوبل بالإهانة والاحتقار من قبل الحرس، على حسب ما جاء على لسانه.
وأضاف المواطن البورسعيدي، أن لواء شرطة وجه إليه تهمه محاولة اقتحام القصر الرئاسي في حالة عدم مغادرته من محيط القصر، ما دفعه إلى الاتصال بشرطة النجدة لإثبات الواقعة، والتي قامت بدورها باصطحابه إلى قسم شرطة مصر الجديدة.
وحرر “متولي” محضرًا إداريًا بقسم شرطة مصر الجديدة، يحمل رقم 3779 لسنه 2015، ضد كلًا من عبدالفتاح السيسي، لما وصفه بالتستر على تجاوزات وفساد غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة إبراهيم محلب، وأمال عبد الوهاب رئيسة صندوق التأمين الاجتماعي، ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة، لإصدارهم محررات رسمية مزورة مختومه بخمس اختام نسر تفيد بوفاته، وإبرام أربع اشتراكات تأمينية وهميه باسمه بعملة في أربع محافظات: بورسعيد، وبني سويف، والقاهرة، والأقصر، بالإضافة إلى إلزام وزير الداخلية بتسليم الشكوى إلى عبدالفتاح السيسي لإصدار قراره بالإفراج عن معاشه.
يشار إلى أن المواطن مقدم البلاغ، كشف في آخر عام 1998 وقائع فساد اختلاس لأموال رحماء مرضى السرطان من قبل موظفي بنك القاهرة فرع بورسعيد، وعلى إثر ذلك تم إحالته إلى المعاش المبكر و استصدار أوراق مزورة تفيد بوفاته، وهو ما أثبتته لجنه من الطب الشرعي في تقرير سابق لها، من قبل هيئة التأمين الصحي المعاشات وإلى اليوم لا يتقاضي أي راتب.
