كشف رجل الأعمال الهارب حسين سالم، أنه نفذ كل ما طلب منه وقام بكل الأعمال وكل شيء بناء على توجيهات من المخابرات”، مشيرًا إلى أن عمر سليمان ومحمد فريد التهامي، رئيسا المخابرات السابقان، شهدا بذلك في المحكمة.

وأضاف سالم – وهو أحد المتهمين الضالعين في صفقة تصدير الغاز إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بأقل من سعرها العالمي مما كلف مصر خسائرا فادحة-، أن القاضي أكد في حيثيات الحكم إن “شركتي هي تابعة للمخابرات، فكيف أحاكم وأنا كنت أعمل لمصالح الدولة”.

وبسؤاله ، في حوار نشرته صحيفة المصري اليوم الأربعاء، عن قضية الغاز الطبيعي، وهل كان إنشاؤه لشركات الغاز بتكليف من المخابرات، رد سالم قائلا “نعم، كلفني الجهاز بتأسيس شركة الشرق للغاز لتصدير الغاز إلى الأردن، وتنازلت عن أسهمى في الشركة وكل ما دفعته فيها للمخابرات دون مقابل وعن طيب خاطر، ثم كلفت بتأسيس شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز لتصدير الغاز إلى إسرائيل”.

وتساءل حسين “هل هناك بلد في العالم يُحاكم مستثمرا، ألم تروا عظمة المشروعات التي نفذتها لصالح مصر، ومنها قاعة المؤتمرات في شرم الشيخ، التي بنيناها في ٨ شهور، وأهديتها للمخابرات مع الفندق المجاور لها، فعلى ماذا أحاسب؟!”.

وحمّل رجل الأعمال الهارب مسئولية محاكمته ومطاردته بالخارج للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، والنائب العام السابق طلعت عبد الله، قائلا “أحمّل الإخوان والإعلام مسؤولية ما وقع علي من ظلم”، رافضا كل الاتهامات الموجهة إليه.

وأضاف “شركتي لم تبع الغاز لإسرائيل بسعر مخفض هذه المغالطة الكبرى لجأ إليها الإخوان لإثبات أني أبيع بسعر منخفض، فقارنوا الغاز المسال بالطبيعي”.

وأجاب رجل الأعمال الهارب عن سؤال حول تنفيذ مشروعاته جميعها بتوجيه من المخابرات قائلا “طبعاً.. نفذت كل ذلك بتوجيه المخابرات فهناك إدارة في المخابرات أسستها أيام حرب الاستنزاف في الستينيات، تحولت إلى وحدة وهى متخصصة في عمل منظمات ومؤسسات تكون واجهة للجهاز”.

وهرب حسين سالم من مصر يوم 29 يناير 2011 بدعوى ذهابه إلى أحد الأطباء في سويسرا، مشيرا إلى أنه بصفته “مواطن أسباني” قرر ألا يعود لمصر بعد الثورة.