قالت سلسلة متاجر “سينسبري” البريطانية اليوم، إنها ترفض وبشدة كل المزاعم بحق رئيسها التنفيذي مايك كوبيه، بعد تقارير ذكرت إنه تم الحكم عليه غيابيا في سبتمبر الماضي بالسجن لمدة عامين في سجن مصري بعد إدانته بالاختلاس.
وحضر “كوبيه” جلسة في محكمة بالجيزة يوم الأحد الماضي في محاولة لإلغاء حكم إدانة يتعلق بالاختلاس بعد انهيار شركة مصرية استثمرت فيها سينسبري منذ ما يزيد عن عشر سنوات -وفق ما نشرته وكالة رويترز- .
وتم تأجيل الجلسة إلى الثالث من مايو،وقالت “سينسبري” في بيان لها “اطلعنا على تغطية إعلامية اليوم بخصوص قضية تم رفعها في مصر على رئيسنا التنفيذي مايك كوبيه.”
وأضافت “يتعلق هذا بنزاع تجاري قديم لا شأن لمايك كوبيه به وندحض جميع هذه الادعاءات،و إنها لم تكن عينت مايك كوبيه وقت الصفقة الأصلية في 2001 والذي لم ينضم إليها حتى 2004 ولم يلتق بالمدعي قط الذي اسمته النشرتي”.
وربما ينظر إلى الحكم كنكسة للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب المستثمرين الأجانب مجددا من خلال تصفية النزاعات عبر إتفاقيات تسوية بدلا من أحكام المحاكم.
وفي عام 1999 استثمرت سينسبري في شركة إيدج التي يملكها النشرتي، إلا أنه تم تصفية المشروع المشترك في 2001 بعدما وافق النشرتي على إعادة شراء أسهم سينسبري مقابل نحو 40 مليون جنيه استرليني (61.6 مليون دولار).
وأضافت أن النشرتي يدعي الآن أن “كوبيه” كان في مصر في 15 يوليو من العام الماضي وذلك بعد ستة أيام من توليه منصب الرئيس التنفيذي لسينسبري خلفا لجوستين كينج وكانت الشيكات بحوزته.
