أكد طارق عوض، المتحدث باسم صندوق تمويل وشراء بعض مركبات النقل السريع، عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الإخبارية عن توقف المرحلة الثالثة لمشروع إحلال التاكسي القديم.
وأرجع عوض -في بيان نشرته وزارة المالية عبر موقعها الالكتروني-، البطء في إجراءات الحصول علي قروض بهذه المرحلة إلي الضوابط القانونية التي تطبقها البنوك عند التعاقد بسبب ما واجهته في المرحلتين الأولي والثانية للمشروع من عدم انتظام بعض المقترضين في السداد ، إلي جانب ترك الحرية لمالك التاكسي في الحصول علي الإعلان علي جسم سيارته وبالمقابل الذي يتفق عليه مع شركات الإعلان المختلفة.
وأشار البيان، إلى أن جميع المزايا الممنوحة للمشروع كما هي ولم تتغير حيث تتمتع السيارات المستفيدة بالمشروع بتخفيضات جمركية وضريبية إلي جانب ما تقدمه البنوك من سعر فائدة علي القرض اقل من السائد بالسوق وهو 6.25% أيضا فان شركة التامين تؤمن علي المركبة وصاحبها تأمينا شاملا ضد الحوادث والسرقة وبسعر اقل من السوق وهو 3.25% وذلك دعما للمشروع.
ومن جانبه أكد عوض أن كثير من أصحاب التاكسي الأسود تقدموا بطلبات للصندوق لتعديل شرط العشرون عاما علي إنتاج السيارة القديمة كي تستفيد من مزايا مشروع الإحلال وهو ما يؤكد مصداقية ونجاح مشروع التاكسي الأبيض ويرد علي كل المغالطات التي يرددها البعض.
وحول تلك المغالطات التي تثار حول المشروع أوضح أن الخزانة العامة تحملت دعما لمشروع إحلال التاكسي وصل حني نهاية عام 2014 لنحو 1.5 مليار جنيه بخلاف 40 مليونا تحملتها الدولة مقابل تأخير سداد عدد من أقساط القروض المستحقة علي مالكي التاكسي الأبيض.
وأضاف أن مبلغ الـ 1.5 مليار جنيه يتمثل في ما يتمتع به المستفيدين من المشروع من إعفاء من الضريبة العامة على المبيعات في حدود 9000 جنيه للسيارة الواحدة وإعفاء جمركي في حدود 1000 جنيه للسيارة الواحدة و5 آلاف جنيه مقابل تجريد التاكسي القديم،و550 جنيه شهريا مقابل حق الإعلان للسيارة الواحدة ولعدد 60 قسط.
وحول ما يردده بعض المشاركين بالمشروع من عدم انعكاس هذه التخفيضات علي سعر التاكسي الأبيض أوضح عوض أن أسعار السيارات بجميع أنواعها أمر معلن ويمكن معرفته بسهولة للتأكد من وجود تخفيض تقدمه شركات إنتاج السيارات من عدمه، كما أن اختيار نوع السيارة الجديدة أمر متروك للمستفيد حيث حرص القائمين علي تنفيذ المشروع بالوزارة علي مشاركة جميع شركات إنتاج السيارات العاملة بالسوق المصرية.
وأكد عوض انه بمقارنة سريعة للأسعار المعلنة والاخري المطبقة بالمشروع سنجد أن هناك فرق سعري علي إجمالي قيمة السيارة يتراوح بين 19 ألف جنيه وحتى23 ألف جنيه حسب النوع، وهذا الفارق الواضح هو ما دفع عدد من المستفيدين من المشروع خلال مرحلتيه الأولي والثانية في سداد قيمة السيارة الجديدة نقدا ولم يحصلوا علي القرض.
وأضاف عوض أن المشروع ينفذ من خلال صندوق تمويل بعض مركبات النقل السريع المنشأ بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وله موازنة خاصة تراقب من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ولم يحصل الصندوق علي أي أموال بخلاف المخصص له من الموازنة العامة للدولة للإنفاق علي المشروع ، كما أن الصندوق ليس لديه أية أموال مخصصة للاستثمار أو القيام بأي أعمال بخلاف مشروع إحلال التاكسي ..
وحول ما هو مطروح على ساحة القضاء بخصوص مشروع التاكسي أكد عوض أن وزارة المالية تنتظر حكم القضاء في هذه الادعاءات مشددة علي احترامها الكامل لأحكام القضاء ولا مجال للتعقيب عليها أو مناقشتها، كما يجب أن يعلم الجميع أن وزارة المالية ممثلة في صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع ، لا تألو جهدا في مواصلة دعم مشروع التاكسي والمشروعات الأخرى القادمة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية اعلاءاً للصالح العام ومن اجل مواصلة المسيرة الاقتصادية الناجحة لبلدنا الحبيبة مصر.
