صرح هاني قدري، وزير المالية بحكومة إبراهيم محلب، اليوم الخميس، بأن التعديلات التي يُجرى مناقشتها، والخاصة بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، تتعلق بآلية دفع الضريبة.
وحسب رويترز، فإن هذه التصريحات، تحد من آمال السوق، في إجراء تعديلات جوهرية على قانون الضريبة، “المثير للجدل”.
ويذكر أنه في مايو 2014، قال
يذكر أنه في مايو 2014، أعلن “قدري” أن حكومة محلب، فرضت ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة، والتوزيعات النقدية، والأسهم المجانية، بنسبة 10%، تُحصّل سنويًا.
وأضاف “قدري” وقتها، أن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبة على الدخل، من المتوقع أن تحقق عشر مليارات جنيه (1.4 مليار دولار)، وربما أكثر.
ويشار إلى أن البورصة المصرية، صعدت أمس الأربعاء، محققةً أرباح وصلت إلى 4.6 مليار جنيه، مع عود آمال المتعاملين بعدم فرض ضريبة البورصة.
