كتب: عبدالرحمن سعيد جميل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، إلى جلسة 5 مايو المقبل لاستكمال مشاهدة الأحراز.
وأسندت النيابة العامة إلى الرئيس محمد مرسى وبقية المتهمين، حسب أمر الإحالة، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وشملت الأحراز التي فضتها المحكمة اليوم، صورا لبطاقات الشخصية، وعددا من الصور الفوتوغرافية، بدا أن بعضها لطلبة جامعيين تم التقاطها لتكون صوراً تذكارية، وبرز كذلك من بين المعروض ملفات “باور بوينت” حوت مواضيع عملية طبية، إضافة إلى صور لـ”ساعات يد” من أنواع مختلفة.
كما نسبت النيابة للمعتقلين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
