كشفت وكالة “ستاندرد آند بورز”، أنه من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة بالسعودية إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015؛ بناءً على توقعاتها بالنسبة لأسعار النفط والأولويات الاجتماعية، والاستثمار، والإنفاق على الدفاع؛ برغم أن الموازنة السعودية للعام الجاري تشير إلى أن العجز الحكومي العام سيبلغ حوالى 6٪ من الناتج المحلي.
وأضافت الوكالة، في بيان صحفي نشرته “الأناضول”، أنها أبقت على التصنيف الائتماني للسعودية عند (AA-/A-1+)، جدارة ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية سلبية.
وأضافت “ستاندرد آند بورز”، أنها تتوقع أن يحدث تدهور تدريجي في الأداء المالي للسعودية خلال الفترة الحالية، وحتى عام 2018؛ موضحة أن تمويل هذا العجز من المرجّح أن يؤدي إلى انخفاض واضح في صافي الأصول الحكومية أو زيادة عبء الديون على الحكومة المنخفض جدًّا في الوقت الراهن.
وقالت: إن برنامج الاستثمار العام الكبير (أكثر من 30٪ من مجموع الإنفاق الحكومي المركزي عبارة عن نفقات رأسمالية)، يمكن أن يُمِدّ السلطات السعودية بالمرونة المالية، ومع ذلك؛ فإن هذا قد يأتي على حساب تباطؤ النمو الاقتصادي والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي الرسمية.
وتُقَدّر “ستاندرد آند بورز” أن يبلغ نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي 21 ألف دولار في عام 2015.
وبينما تحصل السعودية على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و90٪ من الإيرادات الحكومية، و85٪ من الصادرات من قطاع النفط والغاز، ترى “ستاندرد آند بورز” أن اقتصاد السعودية باعتباره غير متنوع؛ وبالتالي يصبح عُرضة لتراجع حادّ ومستمر في أسعار النفط؛ على الرغم من سياسة الحكومة لتشجيع نمو القطاع الخاص غير النفطي.
ويعتمد القطاع غير النفطي بالسعودية إلى حد كبير على الإنفاق الحكومي (بتمويل من عائدات النفط والغاز) وأنشطة التنقيب عن النفط والغاز.
وأوضحت الوكالة، إن النظرة المستقبلية السلبية للسعودية، تعكس رأيها كوْن الوضع المالي العام للحكومة يشهد حالة ضعف.
