أعرب مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، عن قلقه إزاء استمرار حالة الفصل التعسفي الذي يتعرض له الصحفيون المصريين في الصحف الخاصة والقومية والحزبية
وقال المركز، في بيان له تلقّت “رصد” نسخة منه: إن ما حدث من فصل جماعي لصحفيين بمؤسسة الشروق، هو تعبير عن الأزمات الاقتصادية تتعرض لها تلك المؤسسات والتي تحاول حلها على حساب صانعي المهنة؛ مشددًا بأن تلك الحالة ستطول كل المؤسسات الصحفية كتعبير عن غياب أُطُر قانونية تحمي حقوق صانعي الصحافة المصرية.
ومن جانبه، قال مجدي عبد الفتاح مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات: إن فصل صحفيين الشروق من الجريدة الورقية والموقع الإلكتروني هو جزء من سلسلة الفصل التعسفي الذي يتعرض له الصحفيون في المؤسسات المختلفة؛ نتيجة غياب عقود عمل لائقة وسط تجاهل نقابة الصحفيين وتقاعسها عن أداء دورها في حماية ممارسي المهنة وأعضاء النقابة.
وأوضح “عبد الفتاح” أن غياب عقود عمل قانونية تحمي وتصون حقوق الصحفيين، وتحدد شكل العلاقة بين المؤسسة والصحفي، تجعل من غالبية الصحفيين المصريين جزءاً من العمالة غير المنتظمة، والتي ساهمت في حماية الاقتصاد المصري من التهاوي خلال أربع سنوات بعد ثورة 25 من يناير، دون أدنى حقوق؛ وفق مواثيق العمل الدولية.
وحمّل “عبد الفتاح”، نقابة الصحفيين مسئولية ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات تُمارَس بشكل ممنهج ضد جموع الصحفيين من اعتقال، ومنع وحجب بعض الآراء والصحف، إلى جانب الفصل التعسفي؛ مشددًا: “إن النقابة لا تحترم ميثاق العمل الصحفي، ولا تقوم بواجبها في متابعة المؤسسات الصحفية والصحفيين العاملين بها، وإبرام عقود عمل قانونية بين الجانبين باعتبارها ممثلاً عن ممارسي مهنة الصحافة”.
وأشار إلى أن ما تقوم به النقابة الصحفيين من انحياز لملّاك الصحف ورؤساء مجالس الإدارات، أمر يهدد مستقبل الصحافة المصرية واستقلاليتها، وتجعل من المادة الصحفية المقدمة أداة تخدم مصالح من يموّلها وتوجهاته كنتيجة للأوضاع المزرية التي يتعرض لها الصحفيون تحت ضغط مَن يتحكم في رأس المال والإدارة.
وطالَبَ المركز -في بيانه- بضرورة إبرام عقود عمل قانونية بين المؤسسات الصحفية والعاملين بها، كما طالَبَ النقابة بضرورة اتخاذ كل التدابير القانونية لحماية الصحفيين من استغلال المؤسسات والإشراف على إبرام عقود العمل، وإلزام المؤسسات الصحفية بتسجيل العاملين بها بالتأمينات الاجتماعية، ودفع المتأخرات التأمينية الخاصة بالعاملين، وتشكيل لجان نقابية منتخبة داخل جميع المؤسسات الصحفية، ومشاركتها في إعداد ميثاق العمل الصحفي الجديد.
