أوصت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي يطالب فيها بمنع عناصر حماس من دخول البلاد أو خروجهم لانتفاء القرار الإداري.
وأوضح التقرير، الذي أعده المستشار هاني عوض تحت إشراف المستشار محمد الدمرداش، أن مقيم الدعوى لم يحدد العناصر المطلوب منع خروجها أو دخولها للبلاد؛ على الرغم أن المحكمة طالبته بتحديد أسماء الأشخاص الذين يريد منعهم من الدخول أو الخروج، كما خلت أوراق القضية من أي مستندات تُفيد وجود تحقيقات مع عناصر من حركة “حماس” تستلزم منعهم من الخروج، أو صدور أحكام قضائية ضدهم تدفع جهة الإدارة -ممثلة في وزارة الداخلية- منعهم من دخول البلاد؛ لإضرارهم بأمن الدولة.
وأشار التقرير إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن حظر “حماس” لا علاقة لها بمنعهم من الدخول أو الخروج؛ وإنما هدفه هو حظر النشاط الاقتصادي والاجتماعي للحركة بداخل الدولة المصرية.
