منذ أن فتح الرئيس الأسبق أنور السادات، المجال للنشاط الاقتصادي للقوات المسلحة، ومرورا بالرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي تزايد اقتصاد الجيش والشرطة في عهده، بشكل غير مسبوق، وبات الصراع الاقتصادي في مصر على أشده بين 4 أذرع تمثلت في الجيش والشرطة والقطاع العام والقطاع الخاص بشقيه المحلي والشركات متعددة الجنسيات، والتي تنافست في مجالات كان أبرزها:
الحج والعمرة.. التجارة الرائجة للداخلية
كشفت إدارة اتحاد الغرف السياحية عن توزيع 62500 الف تأشيرة للحج هذا العام بين الحج السياحي، ووزارة التضامن، ووزارة الداخلية، وكان الرابح الأكبر من بينها الداخلية.
ويبلغ سعر حج القرعة نحو 22 ألف جنيه بالإضافة إلى تذكرة الطائرة ليصل إلى 33 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن الحج السياحي يبدأ من 21 ألف جنيه للبري.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أجلت دعوى عدم أحقية وزارة الداخلية في تنظيم رحلات الحج والعمرة، لجلسة ١٢ مايو المقبل، واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٢٥٢٢ لسنة ٦٩ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم القانونية.
وذكرت الدعوى أن القانون نص على أن تنظيم الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية يقتصر فقط على الشركات الحاملة للترخيص وحدد شروط تلك الشركات التي لا تنطبق فقط إلا على شركات السياحة.
سبوبة ترخيص السلاح
ظلت تجارة السلاح، السوق الرائج لقيادات وزارة الداخلية قبل وبعد الثورة، حيث الحصول على تراخيص السلاح، مقصورا على أصحاب النفوذ والواسطة، أما المواطن العادي فلن يكون أمامه لاستخراج الترخيص إلا الواسطة أو السوق السرية للسلاح.
تحوَّل ترخيص الأسلحة إلى سبوبة بعد أن تحولت الداخلية لمافيا كبيرة يقودها قيادات سابقة وحالية، بالإضافة لعدد من رؤساء المباحث، معنية بتحقيق ثروات غير مشروعة عن طريق التكسب من تراخيص السلاح.
ومما يدلل على هذا الكلام التحقيقات التي أجريت مع وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، التي أثبتت أن جزءا كبيرا من ثروته جاءت عن طريق استغلال النفوذ لاستخراج رخص السلاح، وذلك بناء على مئات الشكاوي التي تقدم بها مواطنون، دفعوا مبالغ مالية مقابل الترخيص، وهو ما كان يتم عبر قيادات وسيطة معروفة، تتولى مهمة السمسرة.
وبحسب مصدر بوزارة الداخلية فإن حيازة الأسلحة تأتي عبر طريقين لا ثالث لهما الأول دفع رشوة للرخصة في السوق السوداء، تقدر بـ70 ألف جنيه، أو الواسطة من أحد ضباط الداخلية، الذي يقوم هو أيضا بالحصول على رشوة في أغلب الأوقات نظير تقديمه هذه الخدمة.
وقانون الأسلحة والذخائر يعطي لوزير الداخلية الحق في إلغاء أو سحب الترخيص وإصدارها وفقا لشروط محددة، بحيث يصبح قرار الرفض أو منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسببا، وعلى المرخص له في حالتي السحب أو إلغائه تسليم السلاح إلى مقر ديوان أقسام الشرطة والمراكز التابعة لسكنه.
والأسلحة المسحوبة والملغاة ترخيصها والتي تعود للدولة تصبح من حق وزارة الداخلية، بينما القانون شمل إعفاء بعض الشخصيات من الترخيص وهم الوزراء الحاليون والسابقون، وموظفو الحكومة والعاملون المعينون بقرار من رئيس الجمهورية والضباط العاملون ومديرو الأقاليم والمحافظين وأعضاء مجلس الشعب والشورى الحاليون والسابقون.
مطابع الشرطة.. بيزنس وتسويد
وتنافس الداخلية الشركات الخاصة والحكومية عبر مطابعها على طبع الاوراق سواء كانت خاصة بالانتخابات أو تذاكر مباريات الكرة أو الكتب الدراسية.
ووقع اختيار اللجنة العليا للانتخابات على مطابع الشرطة لطبع الأوراق الخاصة بالانتخابات، والتي كان أخرها إعلان اللجنة العليا أسندت لمطابع الشرطة طبع بطاقات الاقتراع وكل مستلزمات أوراق الانتخابات الرئاسية.
وطلبت وزارة الداخلية من جمال علام رئيس اتحاد الكرة، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن يتم طباعة تذاكر مباريات الدوري في مطابع الشرطة.
بيزنس التأمين
خلال السنوات الماضية دخلت وزارة الداخلية في منافسة مع الشركات الخاصة في تقديم خدمات الأمن والحراسة بمقابل نقدي، لدرجة أن العديد من الهيئات الحكومية والوزارات والمؤسسات المالية كانت تسدد تكلفة تأمين منشآتها مرتين، الأولى للوزارة والثانية لشركات الأمن الخاصة.
ونشطت وزارة الداخلية في استقطاب عملاء جدد وتسويق خدماتها التأمينية على غرار ما تقوم به الشركات الخاصة التي تسعى للحصول على مزيد من الزبائن وبالتالي جني إيرادات أكثر وأرباح أكبر.
بيزنس الداخلية في التأمين قابله فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس، بعدم أحقية وزارة الداخلية في تحصيل أجر عن حراسة مقار مصلحة الضرائب.
وقالت الفتوى “متى كان ما تؤديه الوزارة من خدمات الحراسة على الخزائن الإيرادية لمأموريات الضرائب التابعة للمصلحة أثناء الإيداع والصرف بالبنوك لا يخرج عن اختصاصها العام المقرر بنص الدستور والقانون بحفظ الأمن وحمايته والمحافظة على المال العام، خاصة أموال الضرائب بوصفها من أهم إيرادات الموازنة العامة للدولة، فلا يمكن بحال اعتبار هذه الخدمات نوعًا من أنواع الخدمات الخاصة، التي يجوز تأدية أي مبالغ من المصلحة مقابلها”.
ووصف العميد محمود قطري، الخبير الأمني، فتوى مجلس الدولة بعدم دستورية تقاضي الداخلية أموالا مقابل تقديمها لخدمة الأمن، بالمتأخرة جدا، قائلا “أخيرا نطق القضاء وتحرك أبوالهول”.
وقال قطري، إن “المفروض والمعروف في كل دول العالم أن الأمن لا يباع ولا يشترى، وأن كل مواطن وجهة يحصل على الأمن العام مجانا، وعلى الدولة تحمل تكاليف التأمين”.
وأضاف قطري، لشبكة “رصد” الإخبارية، أن الأمن العام يصرف عليه من ميزانية الدولة العامة، وللأسف هذا النظام ساعد وساهم في إفساد الشرطة، للدرجة التي أصبح في عهده المنصب الشرطي وسيلة وطريقة للثراء الفاحش.
وأشار إلى أن بعض المؤسسات التي تحميها الداخلية، مثل البنوك، تدفع فاتورة باهظة التكاليف والأجر، مقابل تأمينها، في الوقت الذي توزع فيه هذه الأموال على القيادات والمحظوظين والمقربين من الضباط.
وأكد قطري، أن التأمين مقابل الأجر يعد أحد عناصر الفساد داخل الوزارة، والفتوى جيدة وخطوة لبداية الإصلاح.
وأشار إلى أنه “لو تم تطبيق مثل هذا القرار سيحدث فوضى كبيرة وغير مسبوقة في دخول أفراد الشرطة، وسينتهي عصر السبوبة داخل الجهاز”.
ولفت إلى أن “بين ضباط الداخلية من يحصل على راتب 80 ألف جنيه فأكثر، وأخر راتبه لا يزيد عن 4 آلاف جنيه، نظرا لأن أحدهما يعمل مثلا في وزارة الكهرباء أو مديريات الأمن أو تأمين البنوك، في حين الآخر يعمل في مكان لا مقابل ولا أجر مدفوع فيه”.
فالكون وعلاقتها بالداخلية والمخابرات
مع الانفلات الأمني وتأخر وزارة الداخلية في مصر عن دورها المنوط بها، منذ الثورة الخامس زاد إقبال أصحاب الأعمال والمصانع على شركات الحراسات الخاصة لتأمين مصالحهم، لكن لم يكن يتوقع أن يتطور الاعتماد على شركات الأمن الخاصة في التصدي للتظاهرات والاحتجاجات الطلابية التي تأتي في سياق معارضة الحكم العسكري.
وتحصل شركة فالكون التي أسندت إليها الحكومة مهمة تأمين 15 جامعة حكومية، على 5 ملايين جنيه شهريا من وزارة التعليم العالي، بحسب مسؤول أمني سابق في وزارة الداخلية المصرية، وفقا لصحيفة العربي الجديد.
وتأسست شركة فالكون للأمن والحراسة في 2006 من البنك التجاري الدولي وتضم 12 ألف عنصر أكثر من 20% منهم قيادات أمنية سابقة عملت في الجيش ووزارة الداخلية، وفق للعربي الجديد.
ويرأس شركة فالكون، حاليا، وكيل المخابرات الحربية السابق، خالد شريف.
ويمتلك البنك التجاري الدولي 40% من أسهم الشركة، وصندوق البنك التجاري الدولي 19.59% و5.46% لشركة الأهلي للتسويق والخدمات، و35% لمساهمين آخرين ينتمون إلى المؤسسة العسكرية في مصر.
ومن أبرز المسؤولين المشاركين في رأسمال الشركة هو اللواء سامح سيف اليزل، مدير مكتب شركة جي فور اس.
و”جي فور اس”، شركة متعددة الجنسيات بريطانية الأصل للخدمات الأمنية، وتوصف بأنها أكبر “جيش خاص” في العالم، ولها أعمال في 125 دولة، وتوجد في مصر منذ عام 2001، وهي شركة الأمن الوحيدة العابرة للقارات التي سمحت لها مصر بالعمل فيها.
وعمل اليزل، في جهاز المخابرات العامة المصرية، ويدير مكتب شركة “جي فور اس” في القاهرة منذ 2001 وحتى الآن.
نوادي الجيش والشرطة
ابتدع فكرة نوادي الجيش والشرطة، الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث امتدت نوادي المؤسستين من أقصى البلاد لأدناها، وتوجد بكثافة في مدينة نصر ومصر الجديدة.
مسؤول عسكري بدرجة عميد، كشف لـ”رصد” أن غالبية إدارات أسلحة الجيش تمتلك دار خاصة بها، قائلا إن أقل دار تتبع القوات المسلحة تدر ربحا يقدر بـ 100 ألف جنيه في اليوم الواحد، نظير تذاكر الدخول وقاعات الأفراح والفنادق والحدائق الخاصة وقاعات السينما بالدار.
وأضاف المسؤول، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، أن هذه الدور تتعاقد مع شركات خاصة في مجالات السياحة والسينما والأندية الخاصة والفن لتنظيم الأفراح واحضار مطربين وراقصات.
وأشار المصدر إلى أن غالبية هذه الأموال التي تجمعها دور القوات المسلحة لا تخضع لرقيب من الدولة، كما لا يفتش عنها الجهاز المركزي للمحاسبات، بل يتم تحصيل هذه الاموال مباشرة لخزينة وزارة الدفاع، بعد أن يتم اقتطاع أموال وخدمات كثيرة للمحاسيب والضباط القائمين عليها.
