حذر رئيس رابطة “تجار السجائر بالقاهرة والجيزة” أسامة سلامة من موجة غلاء طاحنة ستضرب الأسواق بسبب القوانين الجديدة التي تصدرها الحكومة بشأن الضرائب على السجائر.
وأوضح في بيان صحفي تلقته “رصد” اليوم ، أنه في نص الاستغاثة التى أرسلتها الرابطة، لرئاسة الوزراء، حذر من زيادة تعريفة الركوب في سيارات الأجرة “ميكروباص وتاكسى وتوك توك”، وهى وسائل المواصلات التى يعتمد عليها أكثر من 70% من الشعب المصرى، لغلاء علب السجائر على السائق وأصحاب السيارات ما سيضطرهم لرفع قيمة الأجرة.
واعتبر أن الحكومة ترتكب مخالفة دستورية “مهينة”، بعدم إشراك المجتمع المدنى ومسددي الضريبة في الحوار المجتمعي حول مشروعات القوانين بالمخالقة للمادة رقم 16 من دستور 2014.
ولفت إلى أن قطاع السجائر يسدد لخزينة الدولة مبالغ مالية أكبر من عائدات قناة السويس إذ تسدد شركات وتجار السجائر سنويًا 32 مليار جنيه، ومع ذلك يتم تجاهل مطالبهم بإشراكهم فى الحوار المجتمعى حول مشروعات القوانين.
وتنص المادة 16 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن, ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية, وأزواجهم وأولادهم ووالديهم, وتعمل علي توفير فرص العمل لهم, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف”.
وبين سلامة أن الحكومة استجابت للاستغاثة التى أرسلتها الرابطة بتضرر شركات صناعة وتجار السجائر الصغار والكبار والمستهلك المصرى بزيادة الضريبة على السجائر بواقع 40 قرشًا بحد أدنى على السجائر الشعبية.
وحول انخفاض المبيعات، أكد سلامة، أن البيع بنظام “الفرط” مازال يؤثر على الشركات (الشرقية للدخان – فيليب موريس – بريتش أمريكان توباكو – امبريال) ، مما أدى لتقليل دورة رأس المال وخفض حركة المبيعات وهو ما سيؤدى بشكل قاطع لانخفاض عائدات خزينة الدولة رغم زعم وزير المالية هانى قدرى، أن الزيادة على نسبة الضريبة ستعوض الدولة عن فارق انخفاض المبيعات.
يذكر أن الدولة تُحصل أكثر من 75% من قيمة أى علبة سجائر كضرائب بينما تمثل نسبة الـ25% المتبقية حصة أى شركة من تكاليف إنتاجية مختلفة وربح.
