في ظل الفشل الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، والعجز الكبير في الموازنة وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، قررت الحكومة أن تعود لسياسة الخصخصة لكن بشكل جديد، إذ قررت تأجير المصانع المتعثرة للمستثمرين للعمل على تطويرها وتشغيلها، بينما رأى البعض أن هذا القرار يفتح الباب أمام الخصخصة من جديد لكن بطريقة أخرى.

خصخصة لقيطة

وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن فكرة تأجير مصانع الغزل المتعثرة لتطوير التشغيل غير مقبولة من ناحية المنطق، ولا تتناسب مع معايير العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن إدارة المصانع والشركات تحكمها اعتبارات اجتماعية واقتصادية.

ووصف، في تصريحات صحفية، القرار بأنه نوع من “الخصخصة اللقيطة”، وعجز في الإدارة وليس ضخ الأموال، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين دافعهم تحقيق الربح ولا يعنيهم مسألة استقرار العمال.

وقال: “إذا كانت الشركات المتعثرة يلحق بها قطار التأجير فسننتظر تأجير سكك حديد مصر ومناطق الآثار وقناة السويس”.

بداية لخصخصة شركات أخري

واستنكر القيادي العمالي حمدي حسين، موافقة وزارة الاستثمار والشركة القابضة للغزل والنسيج، على تأجير مصانع الغزل والنسيج المتعثرة، مؤكدا أن هذا القرار بداية لخصخصة هذه الشركات مرة أخرى.

وأشار إلى أن هذا القرار سبق ودمر صناعة الغزل والنسيج بعد خصخصة عدد من الشركات وحتى بعدما عادت هذه الشركات لأحضان الدولة مرة أخرى بأحكام قضائية، لم يكن بمقدورها العمل بكفاءة كما كانت وظلت مأوي للفئران والحيوانات الضالة.

وأوضح القيادي العمالي: كان من الأفضل أن تتجه الدولة لعمل شراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بعملية التشغيل على أن تظل ملكيتها للدولة، مما سيسهم بشكل كبير في عودة هذه الصناعة لسابق عهدها.

وعارض على البدرى، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، فكرة تأجير المصانع المتعثرة، قائلاً: “للأسف الشديد مازالت الحكومة تتعامل مع الاتحاد الذي وافق على عملية الخصخصة والبيع، ولم تأخذ بأي رؤية أو خطوات جديدة في هذا الشأن، كما أن ذلك سيفتح الباب أمام عملية الخصخصة بشكل آخر حال لم يتم وضع ضوابط للقرار”.

وأضاف البدري: “قدمنا من قبل حلولاً بإعادة تشغيل أحد مصانع الزجاج والبلور التابع لقطاع الأعمال، وبالفعل تم تطوير المصنع الذي يحقق في الوقت الحالي أرباحاً كبيرة، نظراً لأن إنتاجه يصدر على مستوى الدول العربية”.

واستنكر البدري أداء وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد عشري حول ما تعلن عنه من وقت لآخر عن توفير فرص عمل وعزوف الشباب عن وظائف القطاع الخاص، قائلاً: “كلام غير صحيح، والشباب عازف عن تلك الوظائف بسبب عدم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وعدم الوقوف بجانب هذه العمالة التي تمثل القوة الأكبر للبلد.

عدم تسريح العمالة

وقال جمال عثمان، القيادي النقابي بشركة طنطا للكتان، إنه لا يوجد أي مانع من عملية التأجير لو تمت لفترة محددة لا تتعدى خمس سنوات قابلة للتجديد، مع الاحتفاظ بكامل العمالة الموجودة فى تلك المنشآت، ومشاركتهم فى صناعة القرار بالشركة، مشيراً إلى أنه لو تم تسريح عدد من العمال لأي أسباب سيكون ذلك التفافاً حول القرار وسنعود للنقطة صفر مجدداً.