قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، إن مصر بحاجة إلى تركيا من الناحية الاقتصادية، أكثر من حاجة تركيا إليها، مستطردًا أن تركيا ليست بحاجة إلى مصر واقتصادها، حيث إنه لا توجد استثمارات مصرية في تركيا، بينما توجد استثمارات لتركيا في مصر، مؤكدًا عدم رغبته الخوض في مثل هذه المواضيع.
وأضاف- ردًا على سؤال حول اعتبار بعض الأوساط المصرية، عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي “الرورو” مع تركيا، كرد فعل سياسي تجاه أنقرة، حيث أكد الوزير أن أن الذين يفكرون كذلك إنما هم مخطئون جدًا، وينطلقون من نقطة خاطئة.
وأعرب زيبكجي- بحسب الأناضول- عن أمله بأن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين والشعبين الشقيقين، من 5 مليار دولار حاليًا إلى مستوى 10 مليارات دولار، وإلى 15 مليار دولار، كما أعرب عن رغبته في زيادة الاستثمارات التركية في مصر من ملياري دولار إلى 5 مليار دولار.
ولفت إلى أن اتفاقية الخط الملاحي الرورو كانت تحمل أهمية رمزية؛ نظرا لأن 2% فقط من الصادرات التركية إلى الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا؛ كانت تمر عبر الخط المذكور، وبتكلفة أكثر بنسبة 30% مقارنة بمرور البضائع من قناة السويس.
ولفت إلى أنه “بالرغم من ذلك اعتقدنا بضرورة استمرار الاتفاقية، وسعينا لذلك، وبغض النظر عن الأسباب، صدر قرار بعدم المواصلة، وأنا اعتقد أن فقدان هذا الرابط الذي يحمل أهمية رمزية بين البلدين؛ لايعد أمرا مفيدا”.
وأكد الوزير أن تركيا لم تخسر شيئا في ظل ضآلة حجم الصادرات المارة من الخط، وارتفاع تكلفة المرور، مضيفا أنه لا حاجة لخط بديل في ظل وجود قناة السويس، فضلا عن إمكانية وصول البضائع التركية إلى الخليج العربي بسهولة عن طريق إيران أوالعراق، ولا توجد مشكلة في هذا الإطار.
