قدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، الجمعة الماضي، بلاغين إلى مكتب مساعد وزير الداخلية المصري لحقوق الإنسان ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية والمجلس القومي لحقوق الإنسان مرفق بهما مستندات رسمية، بشأن تعرض معتقلي الدقهلية للإهمال الطبي الجسيم والتعذيب داخل مقرات الاحتجاز، ولكنها لم تتلق ردًا على البلاغين حتى الآن.
وورد في البلاغ الأول، تعرض المحتجز الحدث “إبراهيم أحمد إبراهيم حمزة” (مواليد 21 ديسمبر 1999) للإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة قسم شرطة أول المنصورة وإدارة مركز دكرنس بالدقهلية، حيث إنه أصيب بالتهاب حاد في الغدة النكافية منذ عدة أيام أثناء تواجده بمركز دكرنس.
وأشار البلاغ إلى أن أوضاع الاحتجاز هناك سيئة للغاية وغير آدمية بالمرة، نتيجة التكدس ورداءة التهوية وانتشار الحشرات، مما سهل انتشار العدوى بين المحتجزين، وقدمت أسرته طلبا لنقله إلى المستشفى أكثر من مرة، أو أن يسمح لهم بإدخال أدوية له، إلا أنه تم رفض جميع الطلبات المقدمة، ثم تم ترحيله إلى قسم أول المنصورة، وهناك يعاني من المعاملة السيئة وصعوبة أوضاع الاحتجاز أيضًا، وعندما وافقت النيابة على نقله للمستشفى وعرضه على الطبيب تعنتت إدارة قسم أول المنصورة في تنفيذ القرار.
جدير بالذكر أن “إبراهيم” مصاب بمرض جلدي مزمن، وبحاجة إلى الانتظام في الأدوية وإلى متابعة دورية مع الطبيب، ولكنه ومنذ اعتقاله في 28 يناير الماضي لم يتم السماح لأسرته بإدخال أي أدوية له، كما حرم من المتابعة الدورية عند الطبيب، مما أسهم في تدهور حالته الصحية.
أما البلاغ الثاني فقد ورد فيه تعرض المعتقلين المرحلين مؤخرًا من مركز شرطة “ميت سلسيل” إلى مركز شرطة “طلخا” للتعذيب الممنهج وانتهاك حقوقهم، تحت إشراف رئيس المباحث أحمد شبانة، بالإضافة إلى تعريضهم للإهمال الطبي المتعمد، رغم تقديم ذويهم أكثر من طلب لنقلهم إلى المستشفى أو عرضهم على الطبيب أو إدخال الأدوية اللازمة لهم.
وتناول البلاغ حالة كل من: الطبيب المحتجز أسامة السيد يوسف، الطالب بلال أشرف البقلاوي، أحمد عبد القادر عوض الشورى، الطالب محمد ممدوح السيد الشربيني شوكة، جلال الدين محمود، أحمد جمعة البقلاوي.
وطالبت المنظمة بالتحقيق الفوري في تلك الانتهاكات وأي انتهاكات أخرى قد يكون تعرض لها المعتقلون، وتقديم المسؤول عنها للمساءلة القانونية ومحاسبته.