أظهر الهجوم الذي استهدف سفينة شحن مدنية، تابعة لشركة تركية في مياه البحر المتوسط الدولية قبالة سواحل ليبيا، الفراغ في السلطة، إضافة إلى أنه نقل التصرفات غير الحقوقية لبعض الجهات في ليبيا، إلى الأجندة اليومية.
وثار جدال حول تعرض سفينة الشحن”Tuna-1” التابعة لشركة تركية والتي كانت تحمل علم جزر كوك، لقصف مدفعي من البر، على مسافة 13 ميلًا قبالة سواحل طبرق، أمس الأحد، حيث أثار مشروعية قوات اللواء المتقاعد الخليفة حفتر المنبثقة عن حكومة برلمان طبرق.
ويستمر الصراع بين المؤتمر الوطني العام في طرابلس المنبثق عن تحالف “فجر ليبيا”، وبرلمان طبرق المنبثق عن تحالف “عملية الكرامة” الذي يقوده حفتر، من أجل السيطرة على المدن والمناطق النفطية في البلاد.
ويعتبر سعي “حفتر”، في الحصول على تأييد خارجي من المجتمع الدولي من خلال الاتفاق مع حكومة طبرق، تدخلًا لإفشال العملية الانتقالية في البلاد، كما يحاول من خلال التصريحات السلبية التي يطلقها تجاه تركيا التي تدعم بدورها العملية الانتقالية، أن يستبدل عدم شرعية سلطته بعبارة “العدو الخارجي” لليبيا.
ولا تختلف الحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق عن حفتر، في التصريحات الناقدة وغير المناسبة التي توجها للشركات التركية التي قدمت خدمات لليبيا منذ سنوات عدة، وذلك من أجل إسباغ صفة الشرعية لسلطتها غير المشروعة.
وكانت حكومة طبرق قد ذكرت في بيان نشرته على موقعها الرسمي في شهر شباط/فبراير “إننا اتخذنا قرارًا لإخراج الشركات التركية من ليبيا”، كما اتهم رئيس حكومة طبرق “عبدالله الثني” في تصريح له لصحيفة الشرق الأوسط، تركيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، مهددًا بطرد الشركات التركية من الأراضي الليبية.
وتشارك حكومة طبرق الادعاءات الباطلة والاتهامات ضد تركيا مع الرأي العام، ناسية تقديم أية معلومات أو أدلة ملموسة تثبت حقيقة ما تدعيه، وترجح الاستناد إلى العمليات العسكرية من أجل إضفاء صفة الشرعية لسلطتها بدلًا من الاعتماد على الأسس الديمقراطية الشرعية.
