قال “كيرلس عوض” أحد المستبعدين من تعيينات النيابة (قبطي)؛ إنه تم ترشيحه هو و601 آخرين للتعيين كمعاون في النيابة قبل ثورة 25 يناير، وتم إصدار القرار بذلك.
وأضاف “عوض” في تصريح خاص لـ”رصد” أنه بعد ثورة يناير تم إيقاف قرار التعيين ، وبعد الانقلاب العسكري تم استبعاد 73 شخصًا قيل إنهم من جماعة الإخوان المسلمين، بعد وصول تحريات الأمن الوطني.
وذكر ” عوض” أنهم فوجئوا بعدها بقليل باستبعاد 138 شخصًا آخرين، كان هو أحد المستبعدين منهم ، نافيًا أن يكون من جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن الإجابة كانت أنه تم استبعادهم نتيجة مؤهل والديهم.
وشدد المستبعد أنه لا يوجد عرف ولا قانون ولا دستور يحتوي على مثل هذا الشرط، مؤكدًا أن هناك غيابًا للعدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير.
وأكد “عوض” أن هناك شرطان للدخول للهيئات القضائية قبل إضافة شرط مؤهل الوالدين، وهو اجتياز تحريات الآمن الوطني بسبب الانتماء السياسي والتقدير، إلا أنه في حالة أبناء القضاة يتم التنازل عن التقدير ، مشددًا في الوقت ذاته أن ابن “الزبال” من الممكن أن يكون متفوقًا عن ابن القاضي.
واختتم “عوض” قائلًا : أن هذا القرار قسم البلد إلى نصفين، “عمال ، قضاة” وهو ما يتنافى مع معايير حقوق الإنسان.
كان وزير العدل في حكومة محلب قد أكد في حوار له أول أمس الأحد أنه لا يجوز تعيين ابن “الزبال” في الهيئات القضائية، لأن القاضي يستمد شموخه من أسرته من الناحية المعنوية والاجتماعية.
