أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، حيثيات حكمها يوم 21 إبريل الماضى، بالسجن المشدد 20 سنة على الرئيس محمد مرسي، و12 آخرين من معارضي حكم العسكر ، والسجن 10 سنوات لعضو حركة حازمون جمال صابر وآخر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الاتحادية”.
وأدانت المحكمة “مرسى” والمعتقلين فى تهمتي الاشتراك في استعراض القوة والقبض والاحتجاز المقترن بتعذيبات بدنية لمتظاهري الاتحادية، وبرأتهم من تهمة القتل العمد.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه استقر فى عقيدتها استقرارا يقينيا جازما، أن الرئيس الأسبق محمد مرسى، تسبب فى أحداث الاتحادية التى راح ضحيتها 10 أشخاص وأصيب العشرات خلالها، وذلك من خلال مخالفته للقانون وتسلطه على السلطة القضائية، حيث قالت المحكمة، إن مرسى خالف القواعد القانونية المستقرة منذ أمد بعيد خلافًا صارخًا جليًا ظاهرًا، فأمر بغير سند من القانون بإعادة التحقيقات والمحاكمات من جديد فى جرائم قتل وشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذذيًا فى ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقوانين حماية الثورة وغيرها من القوانين.
وأضافت الحيثيات: مرسى خالف القانون أيضا من خلال إصداره أمرًا وبأثر رجعي بتحصين كافة الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة فى 30 يونيه 2012، من الطعن عليها بأى طريق أمام أية جهة، واعتبرها نهائية، ولذات السبب فقد حظر أيضا التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وذلك كله حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد،فضلًا عن أنه تعسف آمرًا بانقضاء جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، بالإضافة لإصداره الإعلان الدستوري فى 22 نوفمبر 2011.
وأوضحت المحكمة بأنه على إثر ذلك، انقسم المجتمع على نفسه إلى فريقين مؤيد ومعارض، وأصابت المجتمع حالة تمزق لنسيجه الذى كان طالما كان متماسكا معليا قيمة الدولة على أية قيمة أخرى، ولقد زاد من الاحتقان موافقة “مرسى” على مسودة الدستور، وتحدد يوم 15 ديسمبر من ذات العام موعدا للاستفتاء عليه فكان من نتاج ذلك كله أن بلغ الاحتقان شدته، ولقد أدت حدة الاحتقان إلى خلو سياسى حاد نجح فى ضرب كل أطياف المجتمع، فأصاب المجتمع بالتوتر والضجر كما توالت بسببه الدعوات عبر شبكات التواصل الإجتماعى للتجمع السلمي يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012 أمام قصر الاتحادية لإعلان رفض القرارات السابقة التى أصدرها “مرسى”، ولقد أطلق عليها مليونية الإنذار الأخير على أن تتبعها مليونية الكارت الأحمر يوم الجمعة 7 ديسمبر وذلك فى حال عدم العدول عن الإعلانات الدستورية.
وتابعت: نزول المعارضين لمرسى تبعه نزول مؤيديه لمحيط قصر الاتحادية، حيث دارت الاشتباكات بين الطرفين، وتم استخدام الأسلحة النارية، ما أسفر عن مصرع عشرة أشخاص وإصابة العشرات.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وحضور ممثلى النيابة العامة المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح.
