تحت عنوان “مصر: إطلالة عامة على الفساد ومكافحته”، نشرت منظمة الشفافية الدولية تقريرًا يكشف ازدياد حجم الفساد بمصر لدرجة أنه بدا يقوض القانون ، كما بين التقرير كيف أصبح المواطنون ينظرون للقضاء بأنه أصبح مسيسًا.
واستهلت المنظمة تقريرها بالقوال : “دخلت مصر عامها الرابع في فترة من عدم الاستقرار السياسي لم تشهدها البلاد منذ استقلالها، عقب تظاهرات حاشدة ناهضة لنظامٍ متجذر في الفساد الذي تعاني منه البلاد، وفي النهاية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك”.
وأردفت: “من الصعب تقييم ما إذا كان معدل الفساد زاد أو انخفض في مصر؛ بالنظر إلى السياق سريع التغير، لكن من المسلم به عمومًا أن الفساد السياسي لا يزال يمثل مشكلة كبرى في مصر، في ظل شبكة من المحسوبية تلعب دورا مركزيًا في السياسة والاقتصاد. كما أن الفساد في الجهات التنفيذية يقوض بشدة سيادة القانون، وبعض التجارب السيئة الأخيرة تعطي انطباعا بأن القضاء أصبح مسيسًا”.
وختمت “الشفافية الدولية” ملخص تقريرها المنشور على موقعها بتاريخ 11 مايو 2015، بالقول: “مصر لديها إطار قانوني قوي نسبيا لتضييق الخناق على الفساد ومنعه، على الرغم من الافتقار الواضح لقانونٍ شامل لمكافحة الفساد، وقانون حرية المعلومات، وحماية المبلغين عن المخالفات، لكن المشكلة الأهم تكمن في تنفيذ التشريعات القائمة، صحيح أن هناك العديد من المؤسسات التي تلعب دورا في محاربة الفساد، لكن عدم وجود تنسيق يخلق بلبلة، ويؤدي إلى تداخل المسئوليات”.
