قال المرصد المصري للحقوق والحريات إن قيام السلطات بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”عرب شركس”، هو “جريمة قتل مبنية على أحكام تعسفية لا علاقة لها بالقانون أو الدستور”.
وأضاف المرصد في بيان له، أن “استمرار العصف بكل الحقوق والضمانات القانونية والدستورية يجعل من الدولة وسلطاتها الأمنية، ما هي إلا “ميليشيات مسلحة” تنفذ ما تريده بالقوة العسكرية في مواجهة المدنيين”.
وأشار المرصد، في بيانه الذي نشر على صحفته الرسمية على موقع “فيس بوك”: “قام الناشط الحقوقي والمحامي أحمد مفرح، أحد ممثلي أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية بالتعاون مع مجموعة المتضامنين والمرصد المصري للحقوق والحريات بتقديم شكوى عاجلة إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مطالبين فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر من المحكمة العسكرية بالهايكستب، بحق المتهمين في القضية”.
وتباعا لذلك أصدرت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قرارها في 16 إبريل 2015، مطالبة الحكومة المصرية ممثلة في عبد الفتاح السيسي بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد المدنيين المتهمين بناء على أحكام صادرة من محكمة عسكرية لم تتوفر فيها أدنى ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف المرصد في بيانه: “وكان رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب زاينابو سيلفي كايتيزي قد ذكر في رسالته الموجهة إلى عبد الفتاح السيسي أنه يود استدعاء طلب التدابير الاحترازية في ما يخص قضية عرب شركس بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والتي تبنتها اللجنة في دورتها غير الاعتيادية في يوليو 2014، والتي تطالب الحكومة المصرية بتحقيق المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، ووقف عقوبة الإعدام والتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأردف: “وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على أن توقيع عقوبة الإعدام في نهاية محاكمة لم تحترم أحكام “العهد الدولي”، وتعذر الإنصاف عن طريق الاستئناف، يمثل انتهاكا للحق في الحياة”، وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الحظر المفروض على حرمان الشخص من حياته تعسفاً، الوارد في المادة 6 (1) من “العهد الدولي”، يستوجب من القانون أن يفرض رقابة صارمة على الحالات التي يجوز فيها للدولة أن تحرم شخصا من حياته، وأن يضع لها ضوابط محكمة”.
وأكد المرصد أن تنفيذ حكم الإعدام في معتقلي عرب شركس انتهك بشكل كبير الحق في عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام أثناء نظر دعوى الاستئناف أو التماسات الرأفة، حيث لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام حتى يستنفد المتهم جميع حقوق الاستئناف المكفولة له أو تنتهي المهلة المحددة لطلب استئناف الحكم، وحتى ينتهي النظر في طلبات الاستئناف المقدمة منه للقضاء، ومن بينها التظلمات المقدمة للهيئات الدولية، ومنها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتماسات العفو أو تخفيف الحكم.
وهو ما تم النص عليه في المادة (64) من “العهد الدولي”: “لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة، ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.
وشدد المرصد المصري للحقوق والحريات على أن قضية عرب شركس وما تم فيها من انتهاكات بحق المعتقلين بمثابة دليل على الطريقة التي سيتعامل بها السلطات المصرية مع أكثر من 3000 مدني يحاكم أمام القضاء العسكري منذ نهاية أكتوبر 2014 الماضي في ظل قانون جائر.
وأوضح المرصد المصري للحقوق والحريات أن المدنيين المحالين إلى القضاء العسكري وسيلة ضغط تستخدمها السلطات المصرية وقت الحاجة إليها، بما يدلل على أن الأحكام القضائية أصبحت أداة تستخدمها السلطات المصرية لتنفيذ أجندات سياسية في تعاملها مع معارضيها.
