أدانت 7 منظمات حقوقية تونسية، اليوم الإثنين، إحالة الرئيس محمد مرسي وأكثر من مائة متهم آخرين إلى مفتي مصر لاستطلاع الرأي بشأن إعدامهم.
والمنظمات السبع هي: “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”، و”التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية”، و”جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية”، و”جمعية النساء الديمقراطيات”، و”النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين”، و”اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس”، و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
ونشرت المنظمات السبع، غير الحكومية، اليوم، بيانًا مشتركًا جاء تحت عنوان “لا لعقوبة الإعدام”.
وقالت المنظمات في بيانها إنها انطلاقًا من موقفها المبدئي “الرافض لعقوبة الإعدام باعتبارها تشكل مسّا لأول حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة”، تعتبر أن هذه الإحكام “تدخل ضمن المحاكمات السياسية التي يستعملها الحكم العسكري في مصر منذ مدة ضد كل المعارضين السياسيين والحقوقيين والصحفيين، من مختلف المشارب والتوجهات”.
