اتهم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، قوات الأمن المصرية بتصعيد استخدام العنف الجنسي منذ الإطاحة بأول رئيس منتخب بشكل حر في 2013.
وقال الاتحاد في تقريره: إن من بين الضحايا أعضاء في منظمات أهلية وطلابًا ونساء ومن يعتقد أنهم”يعرضون النظام الأخلاقي للخطر”.
ولم يتسن تأكيد صحة هذه الاتهامات. ولم يتسن الاتصال بمتحدثين باسم وزارة الداخلية المصرية للتعليق على الرغم من عدة محاولات للوصول لهم.
وسُلطت الأضواء على سجل حقوق الانسان في مصر منذ أن أطاح قائد الجيش في ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي بمحمد مرسي عضو جماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات جماهيرية على حكمه.
وانتخب السيسي رئيسا للبلاد بعد ذلك وحصل على تأييد مصريين كثيرين أشادوا به لتحقيقه الاستقرار بالإضافة إلى الدول الغربية التي تعتبر مصر حليفا استراتيجيا.
وتنفي مصر اتهامات جماعات حقوق الإنسان بارتكاب قوات الأمن انتهاكات خلال حملة أدت لقتل نحو ألف من التيار الإسلامي وسجن آلاف آخرين. واعتقل أيضا ناشطون علمانيون.
وقال التقرير إن الانتهاكات اشتملت على عمليات اغتصاب واعتداء جنسي والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة وتشويه السمعة والابتزاز من منطلق جنسي.
وقال كريم لحيدجي – رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان – إن “حجم العنف الجنسي الذي يحدث خلال الاعتقالات وفي الحجز والتشابه في الأساليب المستخدمة والحصانة التي يحظى بها مرتكبو ذلك بشكل عام يشير إلى استراتيجية سياسية سلبية تهدف إلى كبت المجتمع المدني وإسكات المعارضة.”
وقال الاتحاد إن التقرير يكشف عن تورط رجال من الشرطة والأمن الوطني والجيش في أعمال العنف الجنسي وقد اعتمد على مقابلات مع ضحايا ومحامين وأعضاء منظمات أهلية لحقوق الإنسان.
وقال ناشط من منظمة مصرية غير حكومية لحقوق الإنسان”هوجمنا خلال مداهمة قامت بها مباحث الاسكندرية ..جعلونا نجثو على ركبنا وأيادينا وراء رؤوسنا، أخذوا الفتيات إلى جنب وفتشونا ووجوهنا تجاه الحائط وتحرشوا بنا جنسيا وأهانونا. حاولت اخراج يد أحد جنود الأمن المركزي من بنطالي فضربوني بأسلحتهم إلى أن توقفت عن المقاومة” .
ويقول السيسي إن مصر تواجه تهديدا شديدا من جماعة الإخوان التي صنفتها مصر على أنها جماعة إرهابية. وتقول جماعة الإخوان إنها ملتزمة بالنشاط السلمي.
واتهم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان السلطات المصرية باتخاذ إجراءات رمزية لمكافحة العنف الجنسي.
