وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على مد أجل اتفاق استعداد ائتماني وقع مع تونس في يونيو 2013، بهدف دعم اقتصاد البلاد، لمدة 7 شهور تنتهي بنهاية العام الجاري.

ووافق الصندوق في يونيو 2013 على اتفاق استعداد ائتماني مدته 24 شهرا مع تونس، يتيح لها الحصول على قرض بقيمة 1.74 مليار دولار، وذلك لدعم ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات للفترة بين عامي 2013 و2015 بهدف تقوية الوضع المالي للبلاد، والعمل على تحقيق نمو شامل بمعدلات أعلى.

وقال الصندوق في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه مساء اليوم الثلاثاء، إن تمديد فترة الاتفاق سوف توفر وقتا للسلطات التونسية كي تتمكن من تنفيذ السياسات اللازمة من أجل الوفاء بالتزاماتها في ما يخص القطاع المصرفي، وكذلك الإصلاحات المالية التي سوف تساعد على التقليل من نقاط الضعف التي يعاني منها الاقتصاد، وتحفز البلاد على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا.

وأضاف الصندوق أنه سوف يرسل بعثة إلى تونس في أواخر الشهر الجاري، من أجل إجراء مشاورات المادة الرابعة، وإجراء المراجعة السادسة للاقتصاد التونسي بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، ويتضمن الاتفاق الذي وقعته تونس مع الصندوق في 2013 إجراء 8 مراجعات للاقتصاد التونسي.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.

وقال الصندوق إنه بعد انتهاء المراجعة الخامسة للاقتصاد التونسي في ديسمبر 2014 بلغ إجمالي المبلغ الذي حصلت تونس عليه وفقا للبرنامج حوالي 1.15 مليار دولار.

وخفض صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 3% في عام 2015، من 3.7% في توقعاته السابقة في يناير الماضي، كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد بنحو 3.8% في عام 2016، وذلك مقارنة بنمو 2.3% في عام 2014.

وأضاف الصندوق، وفقا للتقرير، أن توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي خلال العام الجاري تشير إلى اتساع الاختلالات في الموازين الخارجية للبلاد، ووجود بعض نقاط الضعف في القطاع المصرفي، والتوترات الأمنية، والتي سوف تؤثر على النشاط الاقتصادي بالبلاد، وذلك على الرغم من أن استكمال عملية الانتقال السياسي سيؤدي إلى عودة الثقة والنمو للاقتصاد.