قال أحمد زروق، الناطق باسم رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة أقرّت تفعيل قاعدة العمل المنجز، وهو ما يعني خصم عدد أيام الإضراب الذي يقوم به موظفو الدولة، من الأجر الشّهري لهم، سواء أكان هذا الإضراب شرعيًا أو غير شرعي.

وفي مؤتمر صحفي أعقب اجتماع وزاري عقد بالقصبة في تونس العاصمة، أوضح “زروق”، أن الحكومة أقرت تفعيل قاعدة العمل المنجز وفقا لعدد من القوانين الجاري بها العمل، وهو ما يعني خصم عدد أيام الإضراب الذي يقوم به موظفو الدولة من الأجر الشّهري، لهم سواء أكان الإضراب شرعيا أو غير شرعي.

وفي سؤال حول إمكانية حدوث تداعيات سلبية لهذا القرار، قال إن الحكومة تريد تطبيق القانون فقط، وهذا القانون موجود، لكن عقب ثورة 14 يناير2011 لم يعد يطبق، مؤكدًا عزم الحكومة التعامل بجدية مع هذه النقطة وتوصية كل الوزارات بوجوب تطبيقها.

وتمنع مجلة المحاسبة العمومية وقانون الوظيفة العمومية، المؤرخ في 23 إبريل 1985، تسديد أجر الموظف إلا بعد قيامه بعمله.

ووفقا لإحصائيات من مكتب الإعلام بوزارة الداخلية التونسية، فقد تم تسجيل 3070 حركة احتجاجية وإضرابا عن العمل واعتصاما خلال أشهر: فبراير ومارس وإبريل، من العام الجاري 2015، مقابل 5039 حركة احتجاجية وإضرابا عن العمل واعتصاما خلال نفس الفترة من العام الماضي 2014.