أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تقضي بحرمانية شراء خطوط الهواتف المحمولة دون تسجيل البيانات.
وقالت الإفتاء إنه يجب على كل من يشتري شرائح الهاتف المحمول أن يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة، ويجب كذلك على مسؤولي شركات المحمول وموظفيها وموزعيها وبائعي شرائحها وخطوطها أن يحرصوا على تسجيل البيانات الصحيحة لجميع الخطوط بلا استثناء، حتى لا تستخدم في عمليات إرهابية أو إجرامية.
وأشارت في فتواها إلى أنه يحرم شرعًا على كل مَن له دورٌ في تفعيل هذه الشرائح والخطوط أن يقوم ببيعها وتشغيلها قبل أن تستكمل كل الإجراءات التي تُلزِمُه بها اللوائحُ وجهة الإدارة والقوانين المنظمة لها، وإلا عُدَّ مشاركًا في إثم الجرائم والمفاسد التي تمارس تحت ستار البيانات المجهولة أو الخاطئة؛ فلولا تشغيل الشريحة لما حدثت الجريمة.
وأوضحت الفتوى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على النفس والأمن الفردي والمجتمعي الذي يعدّ مقصدًا مِن المقاصد الشرعية، وهو إحدى الكليات الخمس العليا في الشريعة الإسلامية، على حد قولها.
وأضافت الدار أنه في إطار سعي الشرع الشريف لإقرار الأمن المجتمعي والحفاظ على الأرواح، فإن الشرع خوَّل للحاكم أن يتخذ من التدابير والإجراءات واللوائح ما يمكنه من تحقيق مقاصد حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين؛ فالأمر بتحقيق هذه المقاصد أمرٌ بتحصيل وسائلها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والقاعدة العامة في تصرفات ولي الأمر أنها منوطة بالمصلحة، ومعنى كونها منوطة بالمصلحة: أنها لا تجوز بمحض الهوى ومجرد الانتقاء، بل لا بد أن تكون غايتها مصلحة عاجلة أو آجلة لجماعة المحكومين.
