أقر المؤتمر الوطني العام بطرابلس اعتماد قانون الموازنة العامة للعام الحالي بقيمة 42.9 مليار دينار ليبي (31.5 مليار دولار)، بواقع 98 صوتا من 100 صوت.
وتعتمد الموازنة الجديدة لليبيا العضو في أوبك، على إنتاج نفطي بحدود 500 ألف برميل يوميا كمتوسط إنتاج على مدار العام، وبسعر يصل إلى 50 دولارا للبرميل.
وتباطأ إنتاج ليبيا جراء إغلاق الموانئ إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا، مقابل 1.4 مليون برميل يوميا في الأوقات العادية، ودون النفط لا يمكن لليبيا إقرار موازنة، كونها تعتمد عليه في رفد الخزانة العامة بأكثر من 95% من الإيرادات، كما يبدأ العام المالي بليبيا في الأول من يناير، وينتهى في 31 ديسمبر من كل عام.
يذكر أن حسابات الدولة الليبية موجودة في البنك المركزي الموجود بطرابلس، بالإضافة إلى التعاملات الخارجية، ويوجد في ليبيا مصرفان، أحدهما بطرابلس المسيطر على الحسابات والأرصدة وغير معترف به دولياً، ومصرف آخر في مدينة البيضاء شرق البلاد يحظى باعتراف دولي.
وقال محمد معزب، رئيس لجنة التخطيط والمالية بـ”المؤتمر الوطني العام” بطرابلس، إن موازنة العام الجاري تصل قيمتها إلى 42.9 مليار دينار، بعجز مقدر يبلغ حوالي 18.4 مليار دينار.
وأوضح معزب، في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول اليوم الأحد، أن مصروفات الموازنة تشمل نفقات الرواتب بقيمة 18.9 مليار دينار، والنفقات التشغيلية للحكومة بقيمة 6.3 مليارات دينار، ومشروعات وبرامج التنمية بقيمة 6.6 مليارات دينار، ونفقات الدعم بقيمة 11 مليار دينار.
وأكد أن الموازنة العامة وضعت على متوسط إنتاج بـ500 ألف برميل بسعر برميل 50 دولارا وبإجمالي إيرادات نفطية بقيمة 13 مليار دينار، فضلا عن مخصصات متبقية من موازنة العام الماضي لم يتم إنفاقها بقيمة 7 مليارات دينار، إلى جانب الإيرادات السيادية من ضرائب وجمارك بقيمة 4.46 مليار دينار.
وقال معزب إن عجز الموازنة قد يتم تمويله من خلال طرح أذون خزانة أيضا عبر وزارة المالية، مؤكدًا أن الدعم النقدي سيبلغ حوالي 2 مليار دينار فقط توزع بعد شهر من اعتماد الموازنة العامة.
كما أكد أن الدعم ما زال مستمراً على الأدوية بقيمة 500 مليون دينار بالإضافة إلى المياه والصرف الصحي بقيمة 250 مليون دينار والكهرباء بـ800 مليون دينار والنظافة العامة بـ400 مليون دينار.
وتنفق الحكومة في ليبيا نحو 1.6 مليار دينار شهريا كرواتب لموظفيها، فيما يقول مصدر حكومي طلب عدم نشر اسمه، إن رواتب قرابة 1.25 مليون موظف حكومي أصبحت تتأخر إلى شهر وشهرين.
وتعتمد موازنة ليبيا على النفط لتوفير 95% من الإيرادات ويخصص أكثر من نصف الموازنة لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان وكذلك العلاج في الخارج.
وأوصت دراسة صادرة عن البنك الدولي، في مايو الماضي، بضرورة خفض الدعم عن السلع في ليبيا في خطوات متتابعة، وعلى مدى زمني واسع، مما يؤدي لتحقيق وفورات مالية في الميزانية، مع الحرص على عدم حدوث اضطرابات اجتماعية.
وأشارت إلى أن إلغاء الدعم الكامل على المواد الغذائية أو المحروقات، سيرفع معدل الفقر ما بين 16.6% و21.7%، وأن تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين بـ175 دينارا ليبيا سنوياً، سيكون كافيا لتثبيت معدلات الفقر كما هي.
كما أعلن مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في مدينة طبرق (شرق ليبيا) الأربعاء الماضي أنه تسلم من الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عنه، مقترح الموازنة العامة للدولة الليبية للعام الحالي 2015 والمقدرة بنحو 44 مليار دينار ليبي (32.3 مليار دولار).
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب بطبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.
