أقام موظفو البنك المركزى المصرى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالبون خلالها ببطلان قرار خضوعهم للحد الأقصى للأجور، وإحالة قانون الحد الأقصى للأجور للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته. 

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 55061 لسنة 68 ق، أن خضوع موظفى البنك المركزى المصرى للحد الأقصى سيترتب عليه أضرار جسيمة ستلحق بهم. 

وقالت الدعوي :” إن العاملين بالبنك المركزي المصري يحكمهم وينظم شئون عملهم القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بإنشاء البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد، وأن خضوعهم للحد الأقصى سيترتب عليه أضرار جسيمة ستلحق بهم، وقد نصت المادة الرابعة من القانون على أن تعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة، مما يخرجها عن نطاق ومفهوم الأموال العامة الدولة..

كما أن اللائحة الداخلية للعاملين بالبنك المركزي هي لائحة خاصة ليس فيها ما يشير إلى تبعيتهم للجهاز الإداري للدولة أو خضوعهم للقوانين المعمول بها لديها، مما يؤكد بأن العاملين بالبنك ليسوا من فئات العاملين المخاطبين بأحكام قانون الحد الأقصى”.