قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، الثلاثاء، الطعن على الحكم الصادر مؤخرًا من محكمة جنح قصر النيل، ببراءة جميع المتهمين من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، من تهم التظاهر دون تصريح في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
وقضت محكمة جنح قصر النيل، السبت الماضي، ببراءة جميع المتهمين من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، من تهم التظاهر دون تصريح في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أحال المتهمين للمحاكمة بتهم “تنظيم مظاهرة بالمخالفة للقانون والإخلال بالنظام والأمن العام، ومخالفتهم قانون الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب، والتظاهرات السلمية المعروف باسم (قانون التظاهر)”.
يذكر أن عددا من أعضاء وقيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي نظموا مسيرة في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وحملوا لافتات ورقية وورودا، وأثناء انطلاق المسيرة من ميدان طلعت حرب إلى ميدان التحرير فوجئ المشاركون بطلقات خرطوش تصوب تجاههم، وأسفرت عن مقتل الناشطة شيماء الصباغ وإصابة 3 آخرين من المشاركين في المسيرة.
كانت النيابة العامة استبعدت اسم شيماء الصباغ من المتهمين بالقضية، وأسقطت عنها الاتهامات لانقضاء الدعوى بوفاتها.
