أدان المركز العربي الإفريقي للحريات و حقوق الإنسان إستمرار مسلسل الأحكام العسكرية التي مازالت تصدر بحق المعتقلين المدنيين المعارضين للسلطة الحالية دون أسانيد قانونية واضحة.
كما أدان المركز أيضا- في بيان له- حرمان المعتقلين من المثول أمام جهات قضائية مدنية خلافا لأحكام الدستور والقانون الذي ينص على حق المواطنين المدنيين في المثول أمام جهات تحقيق مدنية وليست عسكرية.
وندد البيان بالأحكام الجائرة التي صدرت مؤخرا بحق المعتقلين السياسيين بمحافظة مرسي مطروح في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث فض رابعة بمطروح و المتهم فيها 56 متهما أخذوا جميعا أحكاما مشددة فتم الحكم فيها علي 8 معتقلين بالسجن المؤبد حضوريا وعلى 20 بالسجن المؤبد غيابيا، كما تم الحكم علي 8معتقلين بالسجن 10سنوات و على 2 بالسجن 7سنوات و 18معتقل بالسجن 5سنوات.
وطالب المركز بإعادة محاكمة هؤلاء المتهمين أمام جهات تحقيق مدنية خاصة وأنه ثبت لدى المركز وجود ما يزيد عن 22 من المحكوم عليهم في هذه القضية داخل معسكر الأمن المركزي بمطروح قبل أحداث الفض حيث كانوا قيد الإختفاء القسري، وتم عمل بلاغات حينها للنائب العام بإختفائهم قسريا مما ينفي شبهة وجودهم في الأحداث من الأساس.
وأهاب المركز بالجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بالتدخل الفوري لوقف هذه الأحكام التي تصدر بحق المواطنين المصريين على إختلاف إنتمائتهم السياسية والفكرية.
